ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وخلال الكلمة، عبرت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، المعنيّ بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع أوبليسك للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات في نجع حمادي بمحافظة قنا، بتشريف رئيس الوزراء، والوزراء والمسئولين، وجميع شركاء العمل والتنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى مؤتمر المناخ الذي عُقد في شهر نوفمبر 2022، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشركاء مصر، لافتة إلى أنه كان هناك تمويلات للقطاع الخاص لبدء مشروعات القطاعات المهمة في مصر، وعلى رأسها الطاقة، والغذاء، والمياه، بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكانت مصر تستهدف أن يصبح مزيج الطاقة الجديدة 42% في 2030، بدلًا من 2035.
وقالت إن حشد هذه التمويلات كان متزامنًا مع إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أم أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة؛ فوجود مثل هذه التمويلات يُعد تصويتًا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع الذي نحن بصدده، اليوم، تتخطى استثماراته 600 مليون دولار، بالشراكة مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي بواقع 150 مليون دولار، وكذا البنك الأفريقي للتنمية 160٠ مليون دولار، فضلًا عن بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من 100 مليون دولار، بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية أخرى.
واستطردت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص لا بد أن يوازي ذلك أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، لذا كان هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطة القائمة لتعزيزات الشبكة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة "سكاتك"، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، وتعد نموذجًا مهمًّا جدًّا في الاستفادة من الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان للمرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل وجودها يعني كذلك حشدًا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ما تم تدوينه في السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تم إطلاقها بحضور رئيس الوزراء، والتي تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بالمستهدفات وتمكين القطاع الخاص في 2030 بنسبة تصل إلى أكثر من 70% من الاستثمارات، بالإضافة إلى أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
