أكدت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) أن القواعد التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لا تسمح للبنوك التي تمتلك شركات إدارة أصول من خلال وحدات تابعة لقطاع التأمين بالاستفادة من المعاملة الرأسمالية التفضيلية الممنوحة لأعمال التأمين، في خطوة تهدف إلى سد ثغرة تنظيمية محتملة قد تُستخدم للتحايل على متطلبات رأس المال.
وأوضحت الهيئة أن هذا التفسير التنظيمي يغلق الباب أمام ما يُعرف بـ «التحكيم الرأسمالي»، حيث قد تلجأ بعض المجموعات المصرفية إلى إعادة هيكلة ملكية شركاتها المالية بطريقة تسمح بتخفيف الأعباء الرأسمالية بشكل غير مبرر.
ويأتي هذا التوضيح في إطار تطبيق لائحة متطلبات رأس المال الأوروبية (CRR)، وتحديدًا ما يُعرف بـ "التسوية الدنماركية" (Danish Compromise)، التي تسمح للبنوك المالكة لشركات تأمين بالاحتفاظ برأس مال محسوب على أساس الأصول المرجّحة بالمخاطر، بدلًا من خصم كامل قيمة الاستثمارات من رأس المال، وهو ما يخفف العبء الرأسمالي على البنوك.
وكانت التسوية الدنماركية قد أُقرت في البداية كإجراء مؤقت لتسهيل تطبيق إطار بازل التنظيمي عقب الأزمة المالية العالمية في 2008–2009، قبل أن تتحول لاحقًا إلى قاعدة دائمة ضمن التشريعات الأوروبية.
غير أن غموض القواعد التنظيمية خلال العام الماضي بشأن إمكانية تطبيق هذه التسوية على شركات إدارة الأصول التي يتم الاستحواذ عليها عبر أذرع التأمين، أدى إلى قرارات استثمارية مبنية على افتراضات غير دقيقة.
صفقة إيطالية تكشف الإشكالية
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الغموض كان أحد أسباب إقدام بنك بانكو بي بي إم (Banco BPM) الإيطالي على الاستحواذ على شركة Anima Holding لإدارة الأصول، على أساس توقعه — الذي تبيّن لاحقًا عدم صحته — بإمكانية الاستفادة من المعاملة الرأسمالية التفضيلية.
وفي وثيقة نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، أوضحت أنها راجعت عددًا من الصفقات التي استحوذت فيها مجموعات مصرفية على شركات إدارة أصول عبر شركات تأمين تابعة لها، مؤكدة أن هذه الحالات أثارت تساؤلات حول كيفية تجميع الكيانات ماليًا وتنظيميًا عند تقييم كفاية رأس المال.
وحذّرت الهيئة من أن السماح بمثل هذه المعاملة قد يشجع على تصميم هياكل مؤسسية تهدف إلى نقل مؤسسات مالية تحت مظلة التأمين للاستفادة من متطلبات رأسمالية أقل صرامة أو لتفادي الخصومات التنظيمية.
وشددت الهيئة المصرفية الأوروبية على أن القواعد الحالية تمنع هذا النهج صراحة، إذ تنص لائحة CRR على أن "الشركات التابعة للشركات التابعة" تُعد قانونيًا شركات تابعة للمجموعة الأم، وبالتالي لا يحق لشركات إدارة الأصول المملوكة عبر شركات التأمين التمتع بالمعاملة الرأسمالية نفسها المخصصة لوحدات التأمين.
