قررت لجنة قيد الأوراق المالية، خلال اجتماعها المنعقد في 23 ديسمبر 2025، الموافقة على مجموعة من القرارات المتعلقة بشركة المهندس للتأمين.
وشملت القرارات، أولا، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 500 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، من خلال إصدار 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، وذلك بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وتم تمويل الزيادة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح والاحتياطي القانوني وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على أن تمثل هذه الزيادة الإصدار الثاني والعشرين، والمقيدة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وأوضحت اللجنة أن أحقية الحصول على الأسهم المجانية تكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 11 يناير 2026.
ثانياً، وافقت اللجنة على قيد تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك في ضوء تعديل المادة (55) من النظام الأساسي، مع قيد التعديل بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.
ثالثاً، تقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة، مع تحديد سعر مرجعي للسهم اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين 12 يناير 2026، بعدد إجمالي 260 مليون سهم.
كما نبهت اللجنة، رابعاً، على الشركة بضرورة الالتزام مستقبلاً بأحكام المادة (26) من قواعد القيد والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، خاصة فيما يتعلق بالمهل الزمنية المقررة لقيد التعديلات بالبورصة، وبالأخص تعديل السنة المالية.
وخامساً، قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة بقيمة 10 آلاف جنيه، لمخالفتها أحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية، وذلك وفقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية المبرم مع البورصة المصرية.
