أكدت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتأجيل العمل بضوابط ربط المحطات الشمسية بنظام صافي القياس، يُعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة استقرار الشبكة وتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية.
وأوضحت الشعبة، في بيان اليوم، أن التأجيل جاء عقب مناقشات موسعة داخل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول مشروع القواعد المقترحة لتنظيم الربط على الشبكة للمحطات الشمسية، في ضوء ملاحظات الشركات العاملة والمستثمرين بالقطاع.
وأضافت الشعبة أن تطبيق الضوابط المقترحة في صيغتها السابقة كان من شأنه التأثير على توسع استخدام الطاقة الشمسية، خاصة مع تنامي الطلب من القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، الأمر الذي استدعى إتاحة مزيد من الوقت لمراجعة القواعد والوصول إلى صيغة أكثر توافقًا مع متطلبات السوق.
وشددت شعبة الطاقة المستدامة على أهمية استمرار العمل بالكتب الدورية والتشريعات السارية حاليًا، لحين الانتهاء من إعداد نظام صافي قياس أكثر تطورًا ووضوحًا، بما يضمن عدم إرباك السوق ويُحافظ على ثقة المستثمرين.
وأشارت الشعبة إلى أن فتح باب الحوار مع القطاع الخاص ومنظمات الأعمال يعكس جدية وزارة الكهرباء في دعم الاستثمار وتحقيق التوازن بين تشجيع مشروعات الطاقات المتجددة والحفاظ على أمن وسلامة الشبكات الكهربائية.
واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، وعقد جلسات مشورة مجتمعية تضم جميع الأطراف المعنية، لضمان صدور ضوابط نهائية تحقق الاستدامة الفنية والاقتصادية لمنظومة الطاقة الشمسية في مصر.
