شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة العربية للتصنيع، بهدف تأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني بجميع أنحاء الجمهورية.
جرى التوقيع اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، ووقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
يأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن واستدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة القومية. كما يهدف إلى وضع إطار مؤسسي منظم ومتكامل يضمن أفضل الممارسات الفنية والحوكمة في الإدارة والتشغيل، مع الاعتماد على التصنيع المحلي ودعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية.
وينص البروتوكول على بدء الإجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الإدارة والتشغيل، إلى جانب مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة. كما يتضمن إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع، يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، بما يدعم الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الحكومية والعامة والخاصة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات النظيفة، ورفع كفاءة وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي. وأشار إلى أهمية تحسين جودة الخدمات، وتحديث وتطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات المولدة الجديدة وارتفاع الأحمال، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن اعتزاز الهيئة العربية للتصنيع بهذا التعاون، مؤكداً أن الشركة الجديدة تستهدف تقديم خدمات متكاملة تشمل فحص الأنظمة، والصيانة الوقائية والتصحيحية، وتحسين الأداء، والمراقبة الفنية لتركيبات الألواح الشمسية على مستوى الجمهورية، بالاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية، وتعزيز شعار «صنع في مصر»، ودعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والتوسع الإقليمي بأسعار تنافسية.
