شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات موسعة بشأن تعديلات مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية لرفع حد الإعفاء الضريبي لوحدات السكن الخاص إلى 50 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية كما جاءت من الحكومة.
من جانبه رحب النائب الدكتور محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بالتعديلات المقدمة على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196لسنة 2008.
وأكد مسلم أن القانون يتضمن تيسيرات للمواطن سواء فى حد الإعفاء وذلك لتيسير على المواطنين الذين تحملوا الكثير في السنوات الماضية.
وقال : إن هذة التعديلات تعد أمرا مبشرا للمواطنين والمستثمرين، لافتا إلى ضرورة مراجعة ملف إسكان الشباب المتوسط.
وطالب الدكتور محمود مسلم، بضرورة تخصيص أبلكيشن لتعريف المواطنين بالتعديلات الجديدة الخاصة بالضريبة العقارية.
وقال : الناس لا تعرف الكثير في هذا الملف ونحتاج إلي توضيح الأمور . وأعلن موافقة الحزب على التعديلات المستحدثة.
وأكد النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، مؤكدا أنه بالنظر إلى سياسات دول العالم في هذا الشأن فإنها تهدف إلى توسيع استغلال الوحدات السكنية.
ولفت إلى أن تعديلات الضريبة العقارية ستكون لصالح المواطن بشكل غير مباشر لأنها ستعمل علي زيادة إشغال الوحدات السكنية المغلقة واستغلالها بما يعود بالنفع علي المواطنين.
وأعلن النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، رفضه لتعديلات الحكومة على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وقال شعبان خلال الجلسة العامة: إن حزب التجمع سبق أن رفض القانون في عام 2008 ولنفس الأسباب نرفضه مرة أخرى الآن، و"المواطن أصبح اليوم يتحسس جيبه كلما علم إن مجلس الشيوخ أو النواب بيناقشوا قانون، لأن أسهل حاجة على الحكومة هو زيادة الأعباء على المواطن. ولسان حال المواطن بيقول يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك".
من ناحيتها، قالت النائبة أماني فاخر إن الثروة العقارية في مصر تقدر بعشرة مليارات دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستكملت النائبة: على الجانب الآخر المتحصلات من الضريبة لا يتجاوز 4 ملايين جنيه، وهذه مفارقة، لدينا أرقام كبيرة جدًا، وهذا لا يتناسب مع وهذه الثرورة.
وكشفت النائبة: نسبة الضرائب العقارية لا تتعدى 1% من الضرائب، المشكلة في هذه الموضوع هي مشكلة التقييم والحصر، ما يستدعي وجود معايير أساسية لهذه اللجان، وإدارتها بعدالة وكفاءة.
