حققت شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية، والتابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، خلال العام المالي الماضي، نحو 238 مليون جنيه، مقارنة بنحو 117 مليون جنيه، خلال العام المالي قبل الماضي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تحسن النتائج يأتي بعد فوز الشركة بعدد من المشروعات المختلفة، في العديد من الأنشطة، حيث كانت إيرادات الشركة خلال العام المالي 2021 نحو 67 مليون جنيه فقط، لترتفع خلال عام 2022 إلى 120.8 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة فازت بعدد من المشروعات خلال العام المالي الماضي، من أهمها إنشاء مصرف بقري السماحة والأشراف (مرحلة أولى) ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك لصــالح وزارة الزراعــة وإستصــلاح الأراضــي بقيمة 47.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطهير والتكريك بميناء اللنشات بسيدي كرير لصالح شركة سوميد بقيمة 27 مليون جنيه.
كما انتهت الشركة مؤخرًا من تنفيذ مشروع أعمال شبكات انحدار شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع وخطوط الطرد لعدد 7 قري بمركز البلينا بمحافظة سوهاج (ضمن مشروع حياة كريمة)، وذلك بقيمة بلغت 604 مليون جنيه.
وخلال أكتوبر الماضي، تم عقد جلسة بالشركة بالإسكندرية، لمناقشة رؤية مجلس ادارة شركة مساهمة البحيرة بهدف تطوير الأداء، خلال السنوات الثلاث المقبلة 2025-2028، وذلك بحضور هانى حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، والمهندس شوقى غنيم العضو المنتدب التنفيذى والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.
وقد تضمنت الرؤية أربعة أهداف إستراتيجية، تتركز في مضاعفة حجم الأعمال وتنوعها، وتعزيز نمو الشركة، من خلال الحصول على مشروعات فى المنطقة العربية والأفريقية، وزيادة الطاقة الفنية، وتحقيق الفاعلية والكفاءة فى المشروعات التى يتم تنفيذها.
تأسست الشركة في عام 1875 قامت جماعة من المهندسين الذين عملوا فى حفر قناة السويس بشراء بعض المعدات التى عملت فى حفر القناة وأخذوا فى تأسيس شركة لهم واستطاعوا الحصول على عقد مشروع تنفيذ مشروع محطة طلمبات الخطاطبة لتغذية الرياح البحيرى بمياه النيل.
بعد تأميم الشركة عام 1961 اتسع نطاق أعمالها وتضخم لخدمة خطط التقدم بالدولة، وآلت ملكية الشركة للدولة بالقانون 117 لسنة 1961 للقطاع العام.
ونقلت تبعيتها لهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضى بالقرار الجمهورى رقم 15 لسنة 1987 تحولت إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 في 22/1/2012 بإنشاء وتأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية تحت مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 106 فى 22/1/2012 بعودة الشركة إلى مظلة قانون قطاع الأعمال رقم 203 على أن تتبع الشركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية.
تم نقل ملكية الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين باسم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بتاريخ 3/12/2014 وفقًا لإخطارات نقل الملكية الصادرة من بورصة الأوراق المالية.
فى 1/3/2016 تم عودة الشركة فعليًّا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 203 على أن تتبع الشركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية.
