شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العام الماضي نقلة نوعية غير مسبوقة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، في إطار إستراتيجية وطنية شاملة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين كفاءة الشبكة.
وأكدت الوزارة أن القطاع نجح في إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجاوات أمبير، وتم مد خطوط نقل بطول 5610 كم، و194 ألف كم بشبكة التوزيع، مما ساهم في تحويل العجز الذي بلغ 6 آلاف ميجاوات إلى فائض قدره نحو 20 ألف ميجاوات. وبلغ إجمالي الإنفاق على المشروعات نحو 2 تريليون جنيه.
كما قامت الوزارة بتغيير نمط تشغيل الشبكة الكهربائية واعتماد التقنيات الحديثة لمتابعة الأداء وتقليل الفقد، حيث تم خفض اعتماد التوربينات التقليدية من 69 جيجاوات إلى 49 جيجاوات، ما أسهم في توفير 1854 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة تقارب 40.4 مليار جنيه. ونتج عن هذه الإجراءات خفض استهلاك الوقود لإنتاج الوحدة الكهربائية من أكثر من 180 جم/ك.و.س إلى أقل من 170 جم/ك.و.س، وزيادة كفاءة محطات التوليد لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة بأعلى كفاءة ممكنة.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات عززت استدامة الشبكة وزادت مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، مع الالتزام بالمعايير البيئية وتحسين كفاءة التشغيل في محطات التوليد وخفض الانبعاثات الناتجة عن الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.
