كشف تقرير حصاد عام 2025، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، وذلك في إطار ترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وجاء الإعلان تنفيذًا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الداعمة للتنمية المستدامة.
الشراكة المصرية الفرنسية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تجديد الاتفاق يعكس عمق الشراكة المصرية الفرنسية والثقة المتبادلة، ويستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها البنية التحتية، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والتحول الأخضر، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.
في سياق آخر تم توقيع التعديل الخامس لمشروع "برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف" الممول بمنحة بمبلغ 15 مليون يورو ومنحة إضافية بمبلغ 3 ملايين يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الصناعة الخضراء المستدامة
كما كشف التقرير عن توقيع اتفاق خاص بمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بقرض قيمته ٤٥ مليون يورو لصالح وزارة البيئة، إلى جانب منحة بقيمة 9 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرنامج.