كشف تقرير حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استمرار تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاعات حيوية للعام القادم 2026، إذ واصلت الوزارة خلال عام 2025 تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع كل من ألمانيا وإيطاليا، في إطار دعم أولويات التنمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، بما يسهم في توجيه موارد إضافية لقطاعات حيوية ذات أولوية للاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق التقرير، أن برامج مبادلة الديون تمثل أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تتيح لمصر تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وتحويل أعباء الدين إلى استثمارات مباشرة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والبيئة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع ألمانيا، اختتم الجانبان جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025 بالعاصمة الألمانية برلين، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو، بما يعادل نحو 16 مليار جنيه، لدعم عدد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وشهد العام الجاري توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 21 مليون يورو لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب توقيع اتفاق آخر بقيمة 29 مليون يورو لدعم مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية، بما يسهم في دعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات والمجتمعات المضيفة.
وعلى صعيد العلاقات المصرية الإيطالية، واصل الجانبان تنفيذ الاتفاقيات التنفيذية التي تم توقيعها في ديسمبر 2024، والممولة في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، حيث شملت مشروعات تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ودعم وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مشروعات مبادلة الديون مع إيطاليا
كما تضمنت مشروعات مبادلة الديون مع إيطاليا تقديم تمويلات إضافية لبرنامج «النمو الأخضر الشامل في مصر» وبرنامج «التعاون البيئي المصري الإيطالي»، إلى جانب دعم مشروعات في قطاعات التعليم، وتعزيز السلامة والأمن بالمواقع الأثرية، وتمكين المرأة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون التنموي بين البلدين.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أن استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون مع الشركاء الأوروبيين يعكس الثقة المتبادلة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وحرص الدولة على توجيه الموارد التمويلية نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو المستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تعظيم الاستفادة من تلك الآلية خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
