أظهرت مؤشرات السلامة المالية التزاماً من جانب البنوك المصرية بسياسات التحوط، حيث بلغت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة نحو 89.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض نحو 2% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 2.1% في يونيو من نفس العام.
وبلغت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء نحو 43% بنهاية سبتمبر 2025.