قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه فى عصر يتسم بتسارع وتيرة التطور التقني، لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار ترفيهي، بل أصبح ضرورة حتمية للقدرة على المنافسة وضمان البقاء والنمو في عصر يتسم بالتنافسية الشديدة.
أضافت التموين، خلال حصاد 2025، أن التقنيات الحديثة تشكل اليوم عصب العمليات، وتمثل بوابة الابتكار لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية، كما أن التحول الرقمى يلعب دورًا رئيسيًا فى تمكين منظومات اتخاذ القرار فى الوزارة من اتخاذ قرارات أسرع وأدق مدعومة بالبيانات المدققة والمحدثة.
تابعت: لذا فإن تبني إستراتيجية واضحة ومحددة للتحول الرقمى هو استثمار استراتيجي في المستقبل ، يبني مرونة تنظيمية ويخلق قيمة مستدامة تضع منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها في المقدمة وسط تحديات عصرية متسارعة تمثل فيها المعلومات وتقنياتها حجر الزاوية فى استقرارها وإثبات وجودها ، وفى هذا الإطار تعددت الجهود المبذولة من الوزارة وكافة الجهات التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية ، وتمثل أبرز هذه الجهود، ما يلى :
التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروع منظومة إستخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية كوسيلة أخرى فى تقديم الدعم ( التموينى - الخبز )، وذلك كالآتى :
تعتمد المنظومة الجديدة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى موحد ومؤمن بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبرانى، بديلاً عن بطاقة الدعم التموينى الحالية وهى تمثل نقلة نوعية فى مسار التحول الرقمى والحوكمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الهدر فى الموارد المالية للدولة ، كما تعزز هذه المنظومة الشمول المالى وتبسيط الإجراءات الحكومية.
يتم تحديد الفئات المستهدفة للحصول على الدعم من خلال تطبيق مُحددات العدالة الاجتماعية بناءً على استمارة تحديث البيانات بما يسمح ببناء منظومة قائمة على معايير موضوعية وقابلة للتحديث، تسهم فى تعزيز الشفافية وكفاءة الاستهداف وتنقية قواعد بيانات المُستحقين من الدعم التموينى.
تم البدء فى تجربة تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد فى أول إبريل 2025.
التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى بناء العديد من المنظومات والتى تعمل فى مجالات ( متابعة المخزون من السلع الإستراتيجية - ضبط الأسعار - مراقبة الأسواق )، تعتمد على تطبيقات ذكية ومبتكرة تخدم المواطنين والجهات الرقابية، وذلك كالآتى:
منظومة لمتابعة المخزون من السلع الإستراتيجية وحركة التداول ، حيث توفر هذه المنظومة رؤية شاملة ودقيقة للمخزون من السلع الإستراتيجية، من خلال ميكنة عمليات الرقابة والمتابعة، ثم تزويد المُستخدمين بآليات تحليلية متقدمة تمكن من الآتي: تتبع حركة المخزون فى كافة أنحاء الجمهورية بدقة وشفافية، تحليل مفصل للتداول اليومى للسلع، التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسلع وتأمين الإمدادات بكفاءة عالية ، إدخال وربط بيانات شركات وزارة التموين وفروعها ومخازنها كافة ضمن منظومة رقمية موحدة، عرض خـريطة تفاعــلية توضح توزيع الشـركات والمخازن والارصدة على مستوى الجمهورية.
تطبيق رادار الأسعار، والذى يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار حيث صُمم هذا التطبيق لضبط الأسعار بالأسواق ، يمكن تحميله على الهواتف الذكية بسهولة لخدمة المواطنين والجهات الرقابية بهدف الآتى :
الإطلاع الفورى على أحدث أسعار السلع الأساسية فى السوق .
البحث عن أقل سعر متاح للسلعة محل الإهتمام فى المحيط الجغرافى للمستخدم.
إدخال تفاصيل السلعة وسعرها ومكان شرائها مع إمكانية إرفاق صور داعمة 4) المُشاركة المُجتمعية وتقديم أى بلاغ حول السلع والأسعار مع تحديد الموقع الجغرافى للواقعة مما يسهم فى تعزيز دور المستهلك فى الرقابة على الأسواق .
منظومة مراقبة الأسواق ، ويتم تنفيذها من خلال بناء نموذج للذكاء الاصطناعي يمكن من خلاله التنبؤ المستقبلى بأسعار السلع الإستراتيجية ، إرتباطًا بتحليل ملايين النقاط البيانية التاريخية لأسعار السلع الإستراتيجية والعوامل المؤثرة فيها، كذلك يقوم هذا النموذج برصد تحركات الأسواق العالمية، بناء سيناريوهات تنبؤية دقيقة، تُمكّن متخذى القرار من اتخاذ إجراءات استباقية تضمن( استقرار الأسعار، تحقيق الرقابة الفعالة، حماية المستهلك ) من خلال قرارات مبنية على بيانات موثوقة .
تطبيق كارت المفتش للتفتيش على المخابز ، والذى يهدف إلى :
تحويل عملية تحرير محاضر التفتيش إلى نظام رقمى متكامل، يضمن الدقة والسرعة وتقليل الجهد البشرى .
إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمخابز على مستوى الجمهورية، تشمل كافة المعلومات المرتبطة بها .
توفير تقارير دورية وخرائط تفاعلية توضح حالة الالتزام فى المخابز، مما يدعم إتخاذ قرارات تصحيحية فعالة، ويعزز من شفافية الرقابة على هذا القطاع الحيوى المرتبط بالأمن الغذائى للمواطن المصرى .
دراسة إنشاء منظومة تراك & تريس لتتبع وحوكمة حركة الدقيق والسلع الغذائية ، وذلك كالآتى :
تم دراسة إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتتبع حركة الدقيق من المطاحن ثم المخابز و السلع الغذائية حتى وصولها إلى المًستهلك النهائى.
تم دراسة التحديات التقنية والتنظيمية التى تواجه المنظومة، سُبل توظيف التكنولوجيا الحديثة التى تتيح للدولة مراقبة حركة السلع الأساسية لحظيًا، التدخل عند الضرورة استنادا إلى بيانات موثوقة ، لضمان الشفافية والحوكمة والحد من الهادر والفاقد وتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائى .
