وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «سوا» كأول شركة متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقراراته التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
ويُعد هذا القرار التطبيق العملي الأول لما تضمنه قانون التأمين الموحد من إطار تشريعي متكامل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر، ويستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وعملاء التمويل متناهي الصغر.
قانون التأمين الموحد يفتح الباب لشركات متخصصة
كان قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 قد خصص بابًا تشريعيًا مستقلًا لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يسمح بـ:
إنشاء شركات تأمين متخصصة لهذا النشاط،
تصميم منتجات تأمينية مبسطة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة،
التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر،
وإصدار منتجات جديدة تدعم الشمول التأميني والمالي.
وتأتي موافقة الرقابة المالية على تأسيس «سوا» لتؤكد جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية لتفعيل هذا النشاط على أرض الواقع.
قرارات متوازية تدعم التحول الرقمي
وفي سياق متصل، وضمن توجه الهيئة لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية موافقتها على:
منح أول ترخيص لشركة «منزل فين» لمزاولة نشاط التمويل العقاري كشركة ناشئة رقمية، مع السماح لها بمزاولة التمويل الاستهلاكي،
الموافقة على تأسيس شركة «لاكي» كشركة ناشئة رقمية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
التزام بالمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تعكس التزام الشركات بالمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية المعتمدة، بما يسهم في:
توسيع استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية،
دعم الابتكار المالي،
وتعزيز كفاءة واستقرار النظام المالي غير المصرفي.
وتختص لجنة البت، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، بالنظر في طلبات تأسيس وترخيص الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك طلبات الجهات المرخص لها لتوفيق أوضاعها، والقيد بسجل خدمات التعهيد، ومنح التراخيص المؤقتة للشركات الناشئة، واقتراح تطوير الضوابط التنفيذية المنظمة لهذا المجال.
خطوة فارقة في مسار الشمول التأميني
ويمثل تأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر نقطة تحول في سوق التأمين المصري، ويعكس توجه الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية نحو بناء سوق تأمين أكثر شمولًا ومرونة، قادر على الوصول إلى شرائح جديد
ة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية من قبل.
