أعلنت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن تغطية مخاطر عدم سداد تمويلات التجهيزات وشراء الآلات والمعدات بقيمة 150 مليون جنيه لصالح البنك الأهلي المصري، في إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والتوسع بأمان، فيما سددت الجمعية تعويضات للبنك بقيمة 245.6 مليون جنيه منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر.
وكشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني وعضو مجلس اتحاد شركات التأمين المصرية، قيام الجمعية بتغطية مخاطر عدم سداد تمويلات التجهيزات وشراء الآلات والمعدات بقيمة 150 مليون جنيه، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والتوسع بأمان.
وقال أبو العزم إن البرنامج يستهدف تمويل التجهيزات وشراء المعدات للمشروعات الجديدة والقائمة، مع التركيز على المشروعات التي تديرها السيدات، والمشروعات الابتكارية في مجالات الصناعة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، كما يشمل دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي التي تسعى لتوفيق أوضاعها وفق القانون.
وأشار إلى أن الحد الأقصى لقروض المشروعات الصغيرة من البنك الأهلي المصري يصل إلى 10 ملايين جنيه، وللمشروعات المتوسطة إلى 20 مليون جنيه، والتي تضمنها الجمعية لصالح البنك، لافتًا إلى أن التغطية التأمينية تشمل أيضًا المخاطر الإضافية مثل الحريق والسطو وفقًا لطبيعة النشاط وما يترتب عليه عادة.
وفي هذا السياق، أوضح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 صنف المشروعات الصغيرة بأن حجم أعمالها السنوي من 1 إلى أقل من 50 مليون جنيه، ورأس مال المشروعات غير الصناعية من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، والصناعية وفقًا لطبيعتها، بينما صنف المشروعات المتوسطة بأن حجم أعمالها السنوي من 50 إلى 200 مليون جنيه، ورأس المال الصناعي من 5 إلى 15 مليون جنيه، وغير الصناعي من 3 إلى أقل من 5 ملايين جنيه.
ومن جانبه قال أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن توسع الجمعية مع البنك الأهلي في هذه النوعية من المشروعات يستهدف في المقام الأول توفير الدعم المالي والتأميني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين أصحابها من تأسيس أعمالهم أو تطوير مشروعاتهم القائمة بأمان، إلى جانب تشجيع وتمويل المشروعات التي تديرها السيدات لتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد وتمكينهن من الاستقلال المالي.
وأضاف أن البرنامج يدعم كذلك المشروعات التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات الصناعة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن المساهمة في تنمية الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الجمعية تستهدف توفير منتجات وخدمات محلية تعزز الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين من المخاطر المالية مثل السطو أو الحريق، بما يضمن استمرارية المشروعات ونموها وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت أبو النصر إلى أن الجمعية تركز على دعم المشروعات ضمن هذا البرنامج في عدد من المحافظات، أبرزها محافظات شرق وغرب الدلتا، والمناطق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، بما يتيح تقديم خدمة أفضل وضمان جودة التغطية التأمينية، مؤكدًا التزام الجمعية الكامل بدعم رواد الأعمال والمستثمرين، وأملها في أن يسهم البرنامج في تعزيز الابتكار والإنتاجية وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.
ومن ناحيته أكد محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا منذ نشأة الجمعية، وحرصها الدائم على الوفاء بكافة التزاماتها وفقًا للعقود الموقعة والوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن قيمة التعويضات التي سددتها الجمعية للبنك بلغت 245.6 مليون جنيه منذ يناير 2025 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وهي الأكبر حجمًا في تاريخ التعامل بين الطرفين.
وأوضح كامل أن الجمعية تتابع باستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهلي، وتوليها اهتمامًا بالغًا من حيث سرعة الحل وتقديم التعويضات وتوفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتسهيل صرفها، مشيرًا إلى تطوير آليات متقدمة لصرف التعويضات تضمن سرعة الاستجابة في حال التعثر أو وقوع حوادث حريق أو سطو، بما يعزز الثقة بين البنوك والعملاء والجمعية ويدعم استقرار القطاعات الحيوية واستمرارية عملها حتى في الظروف الطارئة.
