أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز الشفافية داخل قطاع التأمين وتوفير بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار وترفع كفاءة السوق، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لما يتضمنه من مؤشرات مالية واستثمارية تسهم في تعزيز الحوكمة والحماية التأمينية.
تقرير شامل يرصد الاتجاهات المالية للصناديق
استعرض التقرير أحدث بيانات العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مؤكدًا النمو المتواصل لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية والادخار طويل الأجل، وتوفر هذه الصناديق مزايا تأمينية اختيارية ،وتخضع لرقابة صارمة من الهيئة لضمان سلامة إدارتها وحماية حقوق أعضائها.
تطور تشريعي يمتد لعقود وصولًا إلى أول قانون موحد للتأمين
تضمن التقرير استعراضًا للتطور التشريعي لنشاط صناديق التأمين الخاصة منذ قانون رقم 54 لسنة 1975، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي جمع منظومة التأمين تحت إطار تشريعي واحد للمرة الأولى، مُنهيًا العمل بالقوانين السابقة، ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في دعم التنظيم والرقمنة وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
قرارات جديدة تعزز الحوكمة وترفع كفاءة الإدارة
شهد عام 2024 إصدار مجموعة من التشريعات والقرارات التنظيمية، أبرزها تحديث قواعد الحوكمة، وإصدار ضوابط استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أصولها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما شملت الإجراءات تنظيم اختيار مجالس الإدارة وتسجيل الصناديق وشطبها وتعديل نظمها الأساسية، مع تحديد نسب استثمار ملزمة لضمان تنويع الأوعية الاستثمارية.
نمو قوي في الأصول والاشتراكات وصافي الدخل الاستثماري
أظهر التقرير قفزة واضحة في مؤشرات الأداء خلال 2024، حيث ارتفع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وبلغ عدد الأعضاء نحو 4.3 مليون عضو.
وسجلت قيمة الاشتراكات 18.6 مليار جنيه، مقابل 15.5 مليار في 2023 بنسبة نمو 20%، وارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار ، مقابل 162.9 مليار بنمو 20.2%.
كما زاد المال الاحتياطي إلى 184.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، وبلغت استثمارات الصناديق 168.1 مليار، مقابل 133.7 مليار بنسبة ارتفاع 25.7%.
وارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%، وقفز صافي الدخل من الاستثمارات إلى 31.4 مليار ، مقابل 16.8 مليار ، بنسبة نمو قياسية بلغت 87%.
تحول رقمي يعزز الابتكار والشمول التأميني
واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامجها الشامل للتحول الرقمي، بهدف تحسين الخدمات التأمينية المقدمة للأفراد والمؤسسات، وتمكين استخدام التقنيات الحديثة لإطلاق منتجات تأمينية مبتكرة تناسب مختلف شرائح المجتمع، كما أتاحت الهيئة إنشاء صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يعزز الوعاء الادخاري والاستثماري داخل السوق.
التزام مستمر بتطوير القطاع
أكد التقرير أن الهيئة ستواصل جهودها لتعزيز بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، قائمة على البيانات الدقيقة والشفافية، بما يدعم دور صناديق التأمين الخاصة في منظومة الحماية
الاجتماعية ويعزز مساهمتها كمستثمر مؤسسي في الاقتصاد الوطني.
