أعلنت شركة ميتا التزامها بتقديم خيارات إعلانية جديدة لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام داخل الاتحاد الأوروبي، استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية (DMA) وأكدت المفوضية الأوروبية أن الخطة الجديدة تمنح المستخدمين حرية الموافقة الكاملة على الإعلانات المخصصة عبر مشاركة بياناتهم الشخصية، أو اختيار خدمة بإعدادات خصوصية أعلى مع تخصيص محدود للإعلانات.
وتبدأ ميتا في طرح هذه الخيارات اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تُعد جزءًا من جهود الشركة لتصحيح أوضاعها بعد قرار المفوضية الأوروبية في أبريل 2025، والذي قضى بانتهاك ميتا لالتزاماتها بموجب قانون الأسواق الرقمية، ومنح المستهلكين حق استخدام الخدمات ببيانات أقل.
وجاء قرار المفوضية الأوروبية بعد أن فرضت غرامة قدرها 200 مليون يورو على ميتا، بسبب نموذجها السابق "الموافقة أو الدفع" الذي أطلقته في نوفمبر 2023، والذي لم يوفر للمستخدمين خيارًا وسطًا يعتمد على استخدام كمية أقل من البيانات. كما شملت العقوبات الأوروبية شركة آبل التي فُرضت عليها غرامة قدرها 500 مليون يورو لانتهاكها قواعد DMA المتعلقة بمكافحة التوجيه داخل متجر التطبيقات.
وتُلزم القواعد الشركات التكنولوجية الكبرى بالسماح لمطوري التطبيقات بإبلاغ المستخدمين بالعروض والأنظمة البديلة خارج متاجرها الرسمية، وتمكين عمليات الشراء عبر هذه القنوات. وخلصت المفوضية إلى أن آبل فرضت قيودًا حالت دون استفادة المستهلكين والمطورين من هذه الخيارات، وأمرت الشركة بإزالتها.
وفي نوفمبر 2024، قدمت Meta نسخة معدلة من نموذج الإعلانات تدّعي استخدام بيانات أقل، إلا أن المفوضية الأوروبية طلبت أدلة إضافية على فعالية تلك التعديلات. وفي قرارها الصادر في أبريل 2025، أعلنت المفوضية أيضًا أن Facebook Marketplace لن يُصنّف ضمن نطاق قانون DMA لعدم بلوغه حد المستخدمين التجاريين المطلوب.
ويدخل قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيّز التطبيق منذ نوفمبر 2022 بهدف تنظيم عمل "الجهات الرقابية" وهي المنصات الرقمية العملاقة التي تقدم خدمات أساسية مثل محركات البحث ومتاجر التطبيقات وخدمات الرسائل. ويلزم القانون هذه الشركات بمستوى عالٍ من الشفافية، وإعطاء المستخدمين والمطورين خيارات عادلة بعيدًا عن الاحتكار.
