أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 271 لسنة 2025 بشأن تحديد المستندات اللازمة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، بما يعزز الإجراءات ويحفظ حقوق المتضررين.
وحدد القرار مستندات عامة ومواد إضافية لكل حالة سواء الوفاة أو العجز أو الأضرار المادية، مع إلزام تقديم تقارير طبية أو تقارير خبراء بحسب الحالة التأمينية.
وألزم القرار بإثبات إعلام الوراثة وبيانات الورثة وصرف مستحقات القُصّر عبر حسابات بنكية معتمدة لضمان حقوقهم القانونية والمالية.
وألزم القرار الصندوق بالبت في طلبات التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تقديم المستندات كاملة، وهو إجراء يستهدف تحسين سرعة صرف التعويضات وتقليل النزاعات.
ويأتي القرار في سياق تطوير منظومة التأمين الإجباري على المركبات وتبسيط الإجراءات بما يضمن حماية المواطنين المتضررين من الحوادث على الطرق.
