أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا جديدًا بتاريخ 7 ديسمبر 2025، شددت فيه على ضرورة التزام شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين القائمة وقت صدور قرار مجلس الإدارة رقم 69 لسنة 2025، باستكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفقًا للقواعد والمعايير المهنية المنظمة للنشاط.
وأوضح الكتاب الدوري أن القرار المذكور يلزم شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارسة النشاط، إضافة إلى ضرورة استيفاء الهيكل التنظيمي والإداري المنصوص عليه بالقرار، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الحوكمة داخل تلك الشركات.
وأكدت الهيئة في تعميمها أن على شركات الوساطة موافاتها، خلال شهر من تاريخ الإخطار، بخطة واضحة ومعتمدة من مجلس إدارتها لتوفيق أوضاعها بما يتسق مع أحكام القرار رقم 69 لسنة 2025، وبما يضمن الالتزام بالإطار الزمني المقرر بالقانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024، وكذلك قرار الهيئة رقم 102 لسنة 2025.
وأشار الكتاب الدوري إلى أن المهلة القانونية لتوفيق الأوضاع تنتهي في 10 يوليو 2026، داعيًا الشركات إلى الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة للنشاط.
