أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2025 لتنظيم المقابل المادي الذي تحصل عليه جهات تسويق وتوزيع منتجات التأمين، في خطوة تهدف إلى حماية العملاء وضمان استدامة الشركات ورفع مستوى الانضباط والشفافية داخل السوق.
أبرز تصريحات الدكتور محمد فريد:
نعمل على تعزيز المنافسة وحماية حقوق العملاء واستمرارية الشركات معًا.
العميل لن يتحمل أي تكاليف غير مبررة.. ووثيقة التأمين يجب أن تبقى أداة حماية حقيقية لكل مواطن.
أدعو المواطنين لقراءة شروط الوثائق بعناية والتعامل فقط مع الجهات المرخصة.
أهم ما جاء في القرار:
1) دراسات اكتوارية إلزامية
شركات التأمين أصبحت ملزمة بتقديم دراسة اكتوارية معتمدة لإثبات أن العمولات والحوافز المستحقة لجهات التسويق عادلة ولا تُحمَّل على العميل بشكل مبالغ فيه.
2) قواعد صارمة للمقابل المادي
القرار يشمل:
العمولات
مكافآت التوقيع
حوافز الأداء
المصروفات التسويقية
مع توضيح أسس احتسابها ومعالجتها المحاسبية بالكامل.
3) جهات التسويق التي يشملها القرار
البنوك المرخصة
الهيئة القومية للبريد
فروع بنك ناصر
شركات الاتصالات
شبكات المعلومات (للتسويق الرقمي)
4) حق الهيئة في التدخل الفوري
في حال تضررت حقوق العملاء أو الملاءة المالية للشركة، ستُلزم الهيئة الشركة بـ:
إعادة تسعير المنتجات
تعديل العقود مع جهات التسويق
5) حظر أي عمولات تخل بالمنافسة
لا يُسمح بأي مبالغ أو مكافآت قد تؤثر على عدالة السوق أو عوائد حملة الوثائق.
لماذا هذا القرار مهم؟
لأن تكلفة التسويق جزء من القسط الذي يدفعه المواطن.
ومع غياب الضوابط سابقًا، كان هناك خطر تحميل العملاء تكاليف غير عادلة تؤثر على:
سعر الوثيقة
حقوق حملة الوثائق
استدامة شركات التأمين
القرار يعالج ذلك عبر ضبط التكاليف ورفع كفاءة السوق.
إصلاحات أخرى حديثة للهيئة
إصدار 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد.
إلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار من 5% إلى 20% من أموالها في صناديق الأسهم.
إلزام شركات التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في صناديق الأسهم.
إطلاق منصة تعليم العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.
بدء برامج تدريب قيادات الصف الثاني بالشركات.
