طرحت محافظة البحر الأحمر عملية بيع 17 قطعة أرض لاستخدامها كمزارع للثروة الحيوانية، وذلك بمنطقة تقسيم المزارع الإنتاجية بمدينة الغردقة، على مساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع وبمساحات مختلفة.
ووفقًا لكراسة الشروط، تخضع العملية لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.
وحددت محافظة البحر الأحمر يوم 9 ديسمبر موعدًا لعقد المزايدة، على أن يتم دفع 500 ألف جنيه كتأمين مؤقت لكل وحدة.
وتُعد الاشتراطات البنائية الصادرة من المدينة والارتفاعات المخصصة لكل قطعة جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط، وتسري عليها أي اشتراطات بنائية جديدة وقت تقديم الترخيص، ويلتزم الراسي عليه المزاد بتطبيقها طبقًا لما هو موضح بالكروكيات الموجودة في كراسة الشروط.
كما يشترط على المتزايدين توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة، عملًا بالمادة (32) من قانون تنظيم التعاقدات المشار إليه.
وتلتزم لجنة المزايدة في بداية الجلسة العلنية بإعلان البيانات والمواصفات الكافية عن عملية البيع دون ذكر الثمن الأساسي، ثم تتولى إجراءات التزايد من خلال جولة أو عدة جولات للوصول إلى أعلى سعر مستوفٍ للشروط.
ويُحظر إعادة فتح باب التزايد بعد الانتهاء منه، كما يُمنع أي اتفاق بين المتزايدين قبل أو أثناء الجلسة للإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص وحرية المنافسة.
وتُرسى المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوفٍ للشروط بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي.
وتتم تسوية المنازعات وفق الطرق والآليات والشروط المحددة بالمادة (91) من القانون ذاته، وبما لا يخل بحقوق الطرفين.
وإذا ترتب على التسوية الودية أعباء مالية، فيجب عرضها على السلطة المختصة مرفقة بالمستندات والمبررات للحصول على الموافقة.
وبعد ترسية الأرض على الشركة الفائزة، يتعين استكمال التأمين النهائي ليبلغ 10% من قيمة الأرض.
ويُسمح بسداد باقي ثمن الأرض إما خلال 3 أشهر من تاريخ الرسو دون عائد بنكي، أو بنظام الدفعات، بحيث يتم سداد:
15 % من قيمة الأرض خلال 3 أشهر دون عائد.
25 % خلال عام من تاريخ جلسة المزاد بعائد بنكي.
25 % خلال عامين بعائد بنكي.
25 % خلال 3 أعوام بعائد بنكي.
ويتم احتساب العائد البنكي وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد.
ولا يتم توقيع العقد الابتدائي إلا بعد سداد 25% من قيمة الأرض، فيما لا تُنقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن وجميع مستحقات المدينة.
وفي حالة عدم سداد باقي الثمن وملحقاته خلال المدد المحددة، يحق للوحدة المحلية لمدينة الغردقة إلغاء البيع دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي، ويُعد وضع يد المشتري وضع يد غاصب، مع حق الوحدة المحلية في عدم رد أي مبالغ دفعت تحت حساب الثمن، باعتبارها تعويضًا اتفاقيًا عن الإخلال.
كما تحتفظ بحق إعادة طرح الأرض في مزاد جديد على حساب المشتري المخالف، مع تحمله فروق الأسعار وأي آثار مالية أخرى.
