تجرى الحكومة مباحثات مع عدد من شركات السيارات لتعزيز المشاركة في البرنامج الوطنى لتنمية صناعة المركبات AIDP.
وقالت مصادر حكومية إن الفترة الماضية شهدت مناقشات بشأن توسيع المشاركة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة المركبات، من خلال إنتاج طرازات جديدة.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتى فى إطار السعى للتوسع فى عمليات إنتاج سيارات الركوب «الملاكى»، مع الالتزام باشتراطات البرنامج الوطنى التى تستوجب وصول الشركات المشاركة إلى حجم إنتاج لا يقل عن 10 آلاف وحدة سنويًا.
وأكدت المصادر وجود تحركات إيجابية من جانب العديد من شركات السيارات نحو توسيع قاعدة الإنتاج فى مصانعها، من خلال إضافة طرازات جديدة إلى خطوط التجميع وزيادة الطاقة التشغيلية، بما يلبى احتياجات السوق المحلية ويعزز فرص التصدير.
وذكرت أن أحد مستهدفات الحكومة تتمثل فى الوصول إلى طاقات إنتاجية تتخطى 100 ألف سيارة سنويًا خلال المراحل الأولى من تفعيل البرنامج الوطنى، على أن ترتفع إلى نحو 500 ألف مستقبلًا.
ولفتت إلى أن صناعة السيارات المحلية تشهد تعافيًا تدريجيًا، بالتزامن مع توسع الشركات فى الإنتاج والتصدير، مما يسهم فى خفض تكلفة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى.
وأكدت أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بجذب كبرى شركات السيارات العالمية لتجميع طرازاتها محليًا، بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا التى تمتلكها، مقابل منحها العديد من الحوافز والتسهيلات المتاحة ضمن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة المركبات.
كانت الحكومة أقرت تعديلات على ضوابط المشاركة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة المركبات، تلزم الشركات بإنتاج حد أدنى 10 آلاف سيارة، بينها 5 آلاف من الطراز ذاته عند بدء المشاركة، على أن يصل الإنتاج الإجمالى خلال مدة البرنامج البالغة سبع سنوات إلى 190 ألف وحدة، منها 59 ألفًا على الأقل من الطراز نفسه.
وتتضمن الاشتراطات وصول نسبة المكون المحلى إلى %20 للسيارات العاملة بالوقود الأحفورى مع مراجعتها كل عامين، بينما حددت إنتاج السيارات الكهربائية بألف وحدة فى البداية ترتفع إلى 7 آلاف بنهاية البرنامج، مع مكون صناعى يبدأ من %10 .
كما يشترط للسيارات العاملة بالغاز الحصول على شهادة التزام بيئى معتمدة، وألا يتجاوز سعر السيارة 1.25 مليون جنيه وبسعة محرك لا تزيد عن 1600 سى سى، على أن تصل قيمة الحوافز إلى %30 من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه.
