أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور استيراد رقم 29 لسنة 2025، لتطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2137 المؤرخ في 10 نوفمبر الجاري، بشأن استيراد السكر.
وأوضحت المصلحة أن وزارة الاستثمار أصدرت القرار رقم 485 لسنة 2025، الذي ينص على عدم السماح باستيراد السكر للإتجار لمدة 3 أشهر إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة، تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، والمعمول به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
وينص القرار على أن الاستيراد خلال هذه الفترة لا يتم إلا بعد اعتماد الكمية المطلوبة رسميًا، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومراقبة عمليات الاستيراد.
وكانت مصلحة الجمارك قد أعلنت في سبتمبر الماضي بدء تطبيق قرار وزير الاستثمار رقم 394 لسنة 2025، والذي يتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة 6 أشهر، ويشمل حظر تصدير صنف السكر، مع استثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية بعد تقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية وموافقة وزير التجارة والصناعة.
ويأتي القرار الحالي استمرارًا لتطبيق اللوائح السابقة، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه، وقرار وزير الاستثمار رقم 111 لسنة 2025، وكتاب وزير التموين والتجارة الداخلية، ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مع الحفاظ على المواصفات الفنية وجودة التنفيذ ضمن مشروعات السكر.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة، يُحظر تصدير السكر من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي، باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
