أظهرت الإفصاحات المالية التي نشرتها مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى ما لا يقل عن 82 مليون دولار في سندات شركات وبلديات خلال الفترة من أواخر أغسطس حتى أوائل أكتوبر 2025، وفقا لشبكة " سى إن إن".
وتشير البيانات إلى قيام ترامب بأكثر من 175 عملية شراء مالية خلال هذه الفترة، وفقاً للقوانين الأمريكية التي تلزم المسؤولين بالإفصاح عن استثماراتهم.
ووفقاً للبيانات التي أُفصح عنها بموجب قانون أخلاقيات الحكومة لعام 1978، لم تحدد المستندات القيمة الدقيقة لكل عملية شراء، بل قدمت نطاقاً تقريبياً، فيما تجاوزت القيمة القصوى الإجمالية للسندات المشتراة 337 مليون دولار.
وتشمل معظم الأصول التي أوردتها الإفصاحات سندات صادرة عن ولايات، ومقاطعات، وبلديات، ومدارس عامة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بالجهات العامة.
وتغطي استثمارات ترامب الجديدة عدة صناعات، بما في ذلك قطاعات استفادت أو لا تزال تستفيد من سياسات إدارته، مثل إلغاء القيود المالية، ومن بين السندات التي اقتناها؛ شركات صناعة الرقائق مثل برودكوم، وكوالكوم، شركات التكنولوجيا مثل «ميتا بلاتفورمز»، وتجار التجزئة مثل «هوم ديبوت»، و«سي في إس هيلث»، والبنوك مثل «جولدمان ساكس»، و«مورجان ستانلي»، و«جي بي مورجان».
واشتملت الاستثمارات أيضاً على سندات شركة «إنتل» بعد أن قامت الحكومة الأمريكية تحت إدارة ترامب بشراء حصة في الشركة.
