توقّع إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بدء تداول شهادات الكربون الصادرة عن الشركات المحلية فى الأسواق الدولية العام المقبل، وسط مفاوضات مكثفة لتوافق الشهادات المصرية مع المعايير الأوروبية.
وقال عزام فى تصريحات خاصة لـ«المال»: إن من بين الجوانب التى يجرى التفاوض بشأنها منح شهادات الكربون المحلية إعفاءً ضريبيًا بنسبة %5 عند تداولها فى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن سوق الكربون فى مصر ذات طابع إقليمى وليس محليًا فقط.
وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تسجيل نحو 34 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة البيانات الرسمية، مع إصدار نحو 170 ألف شهادة متاحة على المنصة المخصصة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون.
وشهادات الكربون هى أدوات مالية قابلة للتداول تمثل الحق فى انبعاث طن واحد من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، وتصدر للمشاريع التى تخفض أو تعوض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، وتمنح للشركات التى تقلل انبعاثاتها من بيع الفائض لأخرى تحتاج إليها لتلبية التزاماتها البيئية.
وتطرق رئيس البورصة إلى أن الإدارة تركز حاليًا على مجموعة من الملفات، تشمل إطلاق آليات “الشورت سيلينج”، وصانع السوق، وسوق المشتقات المالية، معًا خلال العام المقبل، فضلًا عن العمل على وضع القواعد والمعايير الخاصة بمؤشر الاستدامة، ومراجعة الحدود الحالية لرؤوس أموال الشركات المقيدة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
“الشورت سيلينج - Short Selling “ هو بيع ورقة مالية مقترضة بسعر معين بهدف إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، ويحقق المستثمر ربحًا من فارق السعر مطروحًا منه تكلفة اقتراض الورقة، وتتيح هذه الاستراتيجية للمستثمرين تحقيق ربحا حتى فى حال تراجع أسعار الأسهم.
وأضاف أن البورصة تجرى حاليًا الاختبارات الفنية للنظام الإلكترونى الخاص بسوق المشتقات المالية، الذى طورته شركة «ناسداك» العالمية، مؤكدًا أن البورصة تستهدف الحصول على ترخيص لتداول المشتقات ذاتيًا وليس عبر شركة مستقلة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أوشكت على الانتهاء من قواعد آلية «صانع السوق»، الذى سيكون له دور محورى فى تنشيط السيولة على الأسهم منخفضة التداول، إلى جانب تطوير آلية “الشورت سيلينج” التى واجهت تحديات فى التطبيق خلال الفترة الماضية.
وأفاد بأن البورصة تدرس أيضًا تعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات الراغبة فى القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل عدم ملاءمة القيم الحالية للمتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى وجود 5 شركات تدرس حاليًا القيد بالسوق الرئيسية.
وتوقّع عزام إطلاق مؤشر الاستدامة العام المقبل، موضحًا أن البورصة تعمل على الانتهاء من معاييره وقواعد إدراج الشركات به، وأبرز هذه المعايير مستوى السيولة ومدى التزام الشركات، مرجحًا أن يضم المؤشر 30 كيانا أو أكثر.
وأكد أن البورصة تُكثّف جهودها الترويجية عبر فيديوهات وبرامج صوتية وحملات إعلامية، تستهدف الأفراد والشركات لشرح أهمية دورها ومزايا القيد والتداول.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
