صرّح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن صافي أرباح البنك قد بلغ 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، محققًا نسبة نمو قدرها 62%.
وأوضح أن هذا النمو جاء مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 58%، ليصل إلى 6.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 4 مليارات جنيه في الفترة نفسها من عام 2024.
وأضاف المغربي أن المركز المالي للبنك ارتفع بنمو متوازن بنسبة 29% ليصل إلى 231.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وجاء ذلك مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 33% لتبلغ 179.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 135.5 مليار جنيه بنهاية العام السابق، كما ارتفع صافي حقوق الملكية إلى 18.7 مليار جنيه مقابل 13.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 35% مقارنةً بنهاية عام 2024.
وأشار المغربي إلى أن البنك نجح في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 40% لتصل إلى 105 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 75 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وارتفعت محفظة قروض الشركات بنسبة 37% لتسجل 96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 70 مليار جنيه في نهاية عام 2024.
وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة تنوع التمويل الموجه إلى القطاعات المختلفة مثل الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والعقارات والسياحة، ما ساهم في توزيع المخاطر وتوسيع قاعدة عملاء البنك.
كما أعلن المغربي ارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 36%، لتصل إلى 9.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 5.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
واختتم الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس بالإعلان عن حصول البنك على دعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، لإعادة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).
وأشار إلى أن هذه المبادرة تسهم في خلق الآلاف من فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي المصري، كما ستدعم مؤسسة التمويل الدولية البنك في تطوير وإدارة النظم البيئية والاجتماعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد المغربي أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو التحول الأخضر والمستدام الذي أصبح ضرورة لجميع المؤسسات العاملة في السوق المصرية والعالمية، ويتماشى مع رؤية مصر 2030.
