زاد قلق اللاجئين السوريين في ألمانيا مع دعوة المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى برلين لمناقشة ترحيل اللاجئين، حيث أفاد ميرتس أن النقاش سيخص السوريين من ذوي السوابق الجنائية، مؤكداً أن بلاده تسعى أيضاً للمساعدة في استقرار سوريا، وفقا لبى بى سى.
لكن الزعيم الألماني قال أيضاً: "أكررها مرة أخرى: انتهت الحرب الأهلية في سوريا. لم يعد هناك أي مبرر للجوء في ألمانيا". ما بثّ القلق لدى اللاجئين السوريين مع عدم وضوح الفئة التي سيشملها قرار الترحيل فعلياً.
النائب في برلمان ولاية برلين جيان عمر، وهو المتحدث باسم قضايا الهجرة واللجوء في كتلة حزب الخضر في ألمانيا، أكد لبي بي سي عربي أن "موضوع الترحيل سيبدأ بالتركيز على ذوي السجلات الجنائية من مرتكبي الجرائم في ألمانيا أو من ذوي الملفات الأمنية على خلفية ارتباطات لهم مع منظمات إرهابية أو تنظيمات متطرفة داخل أو خارج ألمانيا، ممن لم ترحلّهم الحكومة سابقاً بسبب عوائق تتعلق بالحرب في سوريا".
"من الأسهل على الحكومة قانونياً أن تبدأ بترحيل أصحاب السجلات الجنائية"، يقول عمر، موضحاً أن ذلك يسهّل الدفاع عن القرار في حال الطعن به، على أن تنظر لاحقاً إلى فئات أخرى مثل العرب السنة، باعتبار أن الخطر أكبر على الأقليات كما حدث في السويداء والساحل، فيما الهدف النهائي الذي يروّج له الحزب وتطالب به الكتل البرلمانية هو إعادة جميع اللاجئين.
الضبابية حول من سيشمل قرار الترحيل والتأخير في البت بقرارات اللجوء في الفترة الأخيرة، زادا من قلق السوريين في ألمانيا.
بسام أوسكان واحد منهم، قال لبي بي سي عربي: "قدمت طلب اللجوء في ألمانيا في 11- 2- 2024، لكن بعد 10 أشهر أخذت الحماية الثانوية وليس اللجوء. نحن خائفون من الترحيل، ولكن حسب الإعلام الألماني سيشمل الترحيل المجرمين فقط. ومع ذلك القلق ما زال قائماً".
مخاوف أوسكان من الترحيل متعلقة بالوضع في سوريا: "لا استقرار أو أمان أو تعليم أو حتى دخل كاف في سوريا، البلاد مدمرة وكل منطقة تخضع لإدارة فصيل. الوضع سيء للغاية. لا أريد لأولادي أن يعيشوا في بلد غير مستقر ويفتقد أساسيات العيش".
