قال النائب نشأت حتة مدير عام شركة «جنرال مصر»، إن خطوة التوسع فى طرح السيارات الكهربائية فى مصر تأتى تماشيًا مع خطط الدولة التى تستهدف التحول لاستخدام المركبات صديقة البيئة، فضلا عن مسايرة التطور الذى تشهده صناعة السيارات العالمية وعلى رأسها الشركات الصينية.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن «جنرال مصر» وضعت خطة توسعية بالاتفاق مع «شينيراي» الصينية تقوم على بدء طرح السيارات الكهربائية فى السوق المحلية، من خلال تقديم طراز «X30» الذى ينتمى لفئة «الفان» بحلول 2027، مع دراسة تصنيعها محليًا مستقبلاً.
وأشار إلى أن شركته نجحت على مدار السنوات الثلاثة الماضية فى تعزيز مكانة «شينيراي» فى السوق المحلية، من خلال اقتناص الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سيارات الفان، كاشفًا عن بيع نحو 2000 مركبة بنهاية العام الجاري.
وذكر أن شركته تستهدف زيادة مبيعات «شينيراي» لتصل إلى 3500 وحدة خلال العام المقبل؛ وذلك بالتوازى مع خطة تصنيع سيارات الركوب من علامة «SWM» التابعة للشركة الصينية.
وأوضح أنه من الخطط طرح طرازين جديدين لأول مرة من علامة «SWM» وهما «G03F» و«G05» اللتان تنتميان لفئة السيارات الرياضية «SUV» ومتعددة الاستخدامات«MPV»، موضحًا أنه سيتم استيراد كميات من تلك الموديلات حتى يونيو المقبل ، على أن يتم التوجه نحو تجميع أحد الطرازات محليًا بمصانع شركة «آدفنست ترانسبورتيشن جروب ATG » خلال النصف الثانى من العام المقبل.
يذكر أن «جنرال مصر» كانت قد اتفقت مع «آدفنست ترانسبورتيشن جروب ATG» المتخصصة فى تصنيع السيارات على تجميع مركبات «SWM» بخطوط إنتاجها لحين تدشين مصنع خاص بالعلامة الصينية خلال 18 شهرا.
وكانت «جنرال مصر» قد أعلنت فى وقت سابق عن توقيع شراكة جديدة مع «شينيراي» تتضمن إنشاء مصنع لتجميع السيارات والدراجات النارية فى مصر، وذلك بنظام الشراكة مع الجانب الصينى باستثمارات تُقدر بنحو 20 مليون دولار ، وبطاقة إنتاجية 5000 مركبة سنويًا.
كما استحوذت على وكالة «SWM» لسيارات الركوب التابعة لعلامة «شينيراي» تمهيدًا لطرحها فى السوق المحلية، فضلا عن تصنيع بعض طرازاتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن إستراتيجية الشركة تسير نحو توطين صناعة السيارات وتعميق نسبة المكوّن المحلى.
أما عن خطط طرح الدراجات النارية فى السوق المحلية؛ فأكد مدير عام شركة «جنرال مصر» أنه من المستهدف بدء طرح أول دفعة من تلك الفئة من مركبات «شينيراى» خلال العام المقبل.
وذكر أنه من المخطط أيضًا التوجّه نحو تجميع الدراجات النارية فى مصر ضمن توجه يسير نحو توطين الصناعة المحلية ، والاعتماد على استخدام مكونات الإنتاج فى عمليات التصنيع، علاوة على التصدير للخارج وتحديدًا للأسواق الأفريقية فى ضوء الاستفادة من التسهيلات من اتفاقيات التعاون المبرمة مع دول القارة السمراء.
ولفت إلى أن السوق الأفريقية تعتبر أحد الدول المهمة لـ«جنرال مصر» نحو التوسع فى تصدير سيارات «شينيراي» المنتمية لفئة «الفان» بجانب الدراجات النارية.
وكشف عن نجاح شركته فى إبرام عدد من الاتفاقيات التصديرية مع بعض الجهات الخارجية فى الكونغو ، من خلال إنتاج وتوريد سيارات «شينيراي» خلال الفترة الماضية.
وذكر أن «جنرال مصر» تسعى لتعزيز حضورها فى أفريقيا من خلال افتتاح عدد من الأسواق التصديرية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن شركته تدرس حاليًا فرص مشاركتها فى البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، «AIDP» من خلال إنتاج طرازات «شينيراي» المنتمية لفئة سيارات الركوب «الملاكي» عبر الموديلات التى سيتم إنتاجها محليًا من علامة «SWM»، علاوة عن المشاركة فى مشروعات الإحلال المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
فى سياق آخر، توقع نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها لتسجل 250 ألف مركبة خلال العام المقبل ، على أن تشهد ارتفاعًا فى 2027 ليصل إلى 300 ألف وحدة؛ وذلك بالتزامن مع استقرار العملة المحلية ، واتساع الدعم والامتيازات الممنوحة من الحكومة لصالح المنتجين المحليين، عبر التخفيضات الجمركية الممنوحة على مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع، أو البرنامج الوطنى لتنمية صناعة المركبات.
ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير نحو تعافى قطاع السيارات بمعدلات غير مسبوقة ، خاصة مع دخول شركات عالمية فى مجال التصنيع المحلى ، مما يسهم فى زيادة المعروض وخفض التكلفة ، علاوة على انخفاض الفاتورة الاستيرادية للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة المصرية بجذب كبرى شركات السيارات العالمية لتجميع طرازاتها محليًا ، فى إطار توطين الصناعة لتغطية متطلبات السوق ، لاسيما مع جعل مصر قاعدة تصديرية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أضاف أن مستهدفات الدولة المصرية تسير نحو رفع مساهمة قطاع السيارات فى الناتج المحلى ، من خلال زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية عبر التصدير.
كانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق عن إجراء بعض التعديلات على البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، ومنها إلزام الشركات المشاركة بإنتاج 10 آلاف وحدة كحد أدنى، على ألا يقل إنتاج الطراز الواحد عن 5000 مركبة فى العام الأول منذ بدء الانضمام، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 50 ألفا بواقع 15000 من كل موديل فى السنة الأخيرة، مع زيادات موازية فى نسب المكون المحلي، وإلا يتم الخصم من الحوافز.
◗❙ دراسة فرص الانضمام للبرنامج الوطنى AIDP ◗❙ التعاقد على كميات متجهه إلى «الكونغو» ◗❙ ارتفاع الطلب الداخلى إلى 250 ألف وحدة خلال 2026 ◗❙
مدير المبيعات الخارجية: نسعى لتحويل «القاهرة» إلى مركز تصديري لأفريقيا وأوروبا
تستهدف شركة «شينيراي» الصينية تحويل السوق المصرية إلى مركز إقليمى لتصدير طرازاتها إلى أفريقيا وأوروبا خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتلك الدول، والتى تسهم فى تسهيل حركة التبادل.
قال روى ليو مدير المبيعات الخارجية بشركة «شينيراي» الصينية، إن هذه الخطوة تأتى بالتزامن مع تعزيز مستوى التعاون مع وكيل الشركة فى مصر «جنرال مصر»، وذلك من خلال توقيع شراكة جديدة تستهدف إنشاء مصنع لتجميع السيارات والدراجات النارية محليًا.
وأضاف أن السوق المصرية تعد من الأسواق المحورية بالنسبة لـ«شينيراي»، إذ حققت خلال السنوات القليلة الماضية أعلى معدلات نمو فى المبيعات الخارجية للشركة ، مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الشركة نجحت بالتعاون مع «جنرال مصر» فى تحقيق الحصة السوقية الأكبر ضمن فئة السيارات الفان، عبر طرح باقة متنوعة من الطرازات الاقتصادية التى تلائم احتياجات المستهلكين وتواكب متطلبات السوق.
وتوقّع ارتفاع إجمالى مبيعات سوق السيارات فى مصر ليصل إلى نحو 300 ألف سيارة بحلول عام 2028، لا سيما فى ظل التحسن المتوقع فى المؤشرات الاقتصادية واستقرار أسعار الصرف، إلى جانب احتمالات تراجع أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه تعزيز قدرة المستهلكين على الشراء ، ودعم الإقبال على أنظمة التقسيط لاقتناء المركبات.
ورجّح أن تصل مبيعات شركة «شينيراي» فى السوق المصرية إلى نحو 5 آلاف سيارة خلال العامين المقبلين، مع توقعات باستمرار النمو لتصل إلى 10 آلاف وحدة بحلول عام 2031، مدعومة بالمعطيات الاقتصادية الإيجابية التى تم ذكرها أعلاه.
وأضاف أن الشركة تستهدف اقتحام المراكز الأولى فى قطاع سيارات النقل الخفيف، من خلال التوسع فى إنتاج المركبات الصديقة للبيئة ذات الانبعاثات المنعدمة، إلى جانب الطرازات متعددة الاستخدامات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «ليو» أن «شينيراي» تخطط للوصول بإجمالى إنتاج ومبيعاتها إلى نحو 300 ألف سيارة بحلول عام 2027، على أن ترتفع إلى 500 ألف مركبة بحلول 2030، مشيرًا إلى أن هذا الطموح يمثل تحديًا واضحًا فى ظل المنافسة القوية مع كبار المصنعين العالميين.
وأشار إلى أن الشركة وضعت 6 أهداف رئيسية لدعم خططها الإنتاجية والتسويقية، تشمل: ضخ استثمارات جديدة، وتطوير المنتجات، وتعزيز التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة، وتحسين خدمات ما بعد البيع، إلى جانب التوسع فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تسير بالتوازى مع خطط لإنشاء مصانع جديدة، مع الالتزام الكامل بتطبيق المعايير التنظيمية، إلى جانب الاستثمار فى مشروعات التطوير المستمر.
وأكد «ليو» أن لدى الشركة رؤية واضحة للتوسع فى التصدير إلى الأسواق العالمية، وهو ما أسهم فى بيع 30 ألف مركبة خلال العام الجاري، مع استهداف الوصول إلى 100 ألف مركبة بحلول عام 2028، أى ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم المبيعات الحالية.
وكشف عن أن الشركة تسعى لرفع حجم صادراتها إلى نحو 150 ألف مركبة بحلول 2030، بما يمثل %50 من إجمالى الإنتاج المستهدف.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطط سيجرى عبر برامج وآليات عمل محددة بالتعاون مع الشركاء الخارجيين، مع الاستمرار فى تطوير المنتجات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع.
كما أكد أن الشركة تعمل على تعزيز تعاونها مع شبكات وكلائها حول العالم، عبر زيادة نسبة السيارات المصدَّرة بنظام التجميع الكامل «CKD» لتصل إلى نحو 70% من إجمالى السيارات الموردة، وذلك مع دعم القدرات الإنتاجية فى مختلف الأسواق.
وعلى صعيد خدمات ما بعد البيع، أوضح مدير المبيعات الخارجية أن الشركة تعتزم زيادة عدد الموظفين العاملين فى هذا القطاع إلى نحو 300 موظف بدلًا من 100 حاليًا، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء فى كافة الأسواق.
وأضاف أن الشركة تعتمد على دراسات وأبحاث تسويقية مستمرة فى الدول التى تعمل بها، إلى جانب التركيز على تحسين الجودة وتقديم أفضل قيمة مقابل السعر، بما يعزز مكانة «شينيراي» عالميًا.
وأوضح أنه من المقرر أن تمتلك الشركة علامتين تجاريتين خلال العام المقبل، هما «شينيراي» و«SWM» المخصصة لسيارات الركوب، والتى تشمل فئات «SUV» الرياضية و«MPV» متعددة الاستخدامات.
وأشار إلى أن كل علامة تجارية تضم مجموعة متنوعة من الطرازات التى تناسب شرائح مختلفة من المستهلكين، حيث تشمل «شينيراي» مركبات الفان، والشاحنات الخفيفة، والشاحنات الكبيرة.
وكشف «ليو» عن دراسة تجرى حاليًا لتغيير العلامة التجارية «شينيراي» إلى «SRM» المستخدمة داخل الصين، موضحًا أنه يجرى الإعداد لإطلاق علامة تجارية جديدة سيتم اختبار طرازاتها أولًا فى السوق الصينية قبل تصديرها عالميًا.
وقال إن الشركة لا تستهدف منافسة العلامات العاملة فى قطاع السيارات الفاخرة، بل تتركز استراتيجيتها على تقديم طرازات اقتصادية مزودة بتقنيات ومواصفات متطورة، سواء داخل السوق الصينية أو بالأسواق الخارجية.
وأضاف أن خطط الشركة التوسعية اعتمدت على التركيز فى فئة السيارات الاقتصادية داخل الصين ومصر، وذلك فى ظل محدودية عدد المنافسين فى هذه الشريحة، ما يمنحها فرصة أكبر لتحسين حضورها وتعزيز مبيعاتها.
وأشار إلى أن الشركة تخطط أيضًا للتوسع فى إنتاج سيارات الركوب المتوسطة، على أن يتم لاحقًا التوسع فى فئات أخرى، بهدف تعزيز انتشار العلامة داخل كل من السوق الصينية والمصرية خلال الفترات المقبلة.
كما أوضح أن هناك خططًا لزيادة إنتاج الشاحنات بمختلف قدراتها الحموليّة، وذلك لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء ، وتغطية متطلبات السوق بدرجة أكبر.
وفيما يتعلق بمشروعات تصنيع السيارات الكهربائية، أكد مدير المبيعات الخارجية بشركة «شينيراي» أن الشركة تعمل حاليًا على مراحل الإنتاج والتجارب لعدد من الطرازات المستهدف طرحها عالميًا خلال العامين المقبلين.
وكشف عن أن «شينيراي» تعتزم تقديم طرازين جديدين إلى السوق المصرية خلال العام المقبل، هما «G01P» و«G03F» المنتميان لفئتى السيارات متعددة الاستخدامات «MPV» والرياضية «SUV»، على أن يتبعهما طرح موديلين آخرين هما «G05P» و«116» خلال عام 2027.
وأوضح أن الشركة لديها حاليًا نحو 7 طرازات مطروحة على الساحة العالمية، والتى من بينها موديلات حديثة سيتم توجيها للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة لديها 3 مصانع فى «الصين، وتركيا، وفيتنام» إضافة إلى أنها تسعى لإقامة مصنع جديد فى مصر بالتعاون مع الوكيل الرسمى ممثلًا فى «جنرال مصر» ، بهدف التوسع فى القارة السمراء وجنوب أوروبا.
وأكد أن «شينيراي» الصينية تستهدف تحويل السوق المصرية إلى مركز إقليمى لتصدير طرازاتها إلى أسواق أفريقيا وأوروبا خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتلك الدول، بما يسهم فى تسهيل حركة التبادل التجارى وتصدير سيارات «شينيراي» إلى تلك الأسواق.
وذكر «ليو» أنه وفقًا للخطط الإنتاجية لشركة «شينيراي» فى القارة الأفريقية، فإن الشركة تستهدف إنشاء 4 مصانع لتجميع المركبات فى عدد من الدول، من بينها مصر، وذلك بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من الأسواق داخل أفريقيا، خاصة فى ظل تزايد الطلب على السيارات الاقتصادية التى تتمتع بمواصفات جيدة وجودة عالية.
وأشار إلى أن السوق المصرية تُعد من الأسواق المحورية بالنسبة لـ«شينيراي»، لاسيما مع تسجيل العلامة الصينية أعلى معدلات نمو فى المبيعات داخل القاهرة ، مقارنة بالأسواق الأخرى التى لم تحقق المستويات المستهدفة من النمو حتى الآن.
كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين «شينيراي» الصينية وشركة «جنرال مصر»، من خلال العمل على تأسيس مصنع لتجميع السيارات محليًا خلال العام القادم.
وعلّق على خطط الشركة فى مواجهة التحول العالمى نحو الاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، موضحًا أن «شينراي» تمتلك تشكيلة واسعة من مركبات النقل الخفيفة الكهربائية، بالإضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا وانتشارًا فى هذا القطاع داخل السوق الصينية.
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة الإنتاجية تقوم على توفير نسخة كهربائية من كل طراز يتم تصنيعه داخل مصانعها، وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية فى سوق المركبات الصديقة للبيئة، ورفع حصتها السوقية على المستوى العالمى.
كما بيّن أن استمرار الشركة فى إنتاج سيارات الركوب العاملة بالوقود التقليدى يأتى نتيجة تركيزها على تصدير هذه الفئة إلى الأسواق التى ما تزال غير مهيأة بشكل كامل لاستيعاب المركبات الكهربائية فى الوقت الراهن، وهو ما يدفع «شينيراي» لمواصلة إنتاج السيارات التقليدية بجانب الطرازات الكهربائية.
وتوقع أن تبدأ الأسواق الخارجية فى استقبال السيارات الكهربائية اعتبارًا من عام 2027، وذلك عقب الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذه الفئة من المركبات.
وأكد أن الشركة الصينية تعتمد فى استراتيجيتها على اختيار الطرازات المناسبة والقادرة على المنافسة فى كل سوق بشكل مستقل، بما يتوافق مع احتياجاتها ومتطلباتها الخاصة.
◗❙ الوصول إلى نصف مليون وحدة سنوياً فى 2030 ◗❙ 4 مصانع فى القارة السمراء ◗❙ السوق المحلية تسجل أعلى نمو لمبيعاتنا عالميًا.. ونتوقع تسجيل 10 آلاف بحلول 2031 ◗❙ إطلاق موديلين جديدين خلال السنة القادمة ◗❙ تعزيز خدمات ما بعد البيع وتوسيع شبكة الموظفين إلى 300 ◗❙ توسع فى تجميع المعدات الصديقة للبيئة والنقل الخفيف ◗❙ زيادة الصادرات بنظام التجميع الكامل لتصل %70 ◗❙
