قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، صرف شيكارة أسمدة للفدان للمحاصيل البستانية وشكارتين للمحاصيل الحقلية، على أن يتم الصرف تحت الحساب من إجمالي الكمية المستحقة لكل مزارع خلال الموسم الشتوي الحالي.
وكشف منشور صادر عن اللجنة التنسيقية للأسمدة، التي انعقدت اليوم، أن صرف الأسمدة لن يتم إلا بعد توقيع المزارع على إقرار رسمي ممهور بتوقيع مدير الجمعية الزراعية، مؤكدًا ضرورة إدخال بيانات الحصر الميداني عبر أجهزة التابلت لاستكمال مراحل الصرف لاحقًا، مع الالتزام التام بسعر بيع الأسمدة المدعمة المعتمد من الوزارة.
وأوضح المنشور أن هناك تعديلًا في خطة إلغاء الدعم عن قطاع الأسمدة، حيث تقرر مد فترة الدعم حتى عام 2027 بدلًا من 2025، بعد أن كان مقررًا رفعه بالكامل خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التوجه الحكومي الحالي يقضي بإلزام الشركات المنتجة بتوريد حصصها اليومية من الأسمدة للجمعيات الزراعية، بعد تخفيض الكميات الموردة إلى النصف نتيجة تنقية الحيازات الزراعية، مع تخصيص نسبة من الحصة لدعم المشروعات القومية.
وأضافت المصادر أن السعر النهائي للطن المدعم المقدم للمزارعين عبر الجمعيات سيرتفع بنحو 100 جنيه مقارنة بالسابق، نتيجة إضافة تكاليف النقل والتعتيق وهوامش التشغيل وغيرها من المصروفات الإدارية.
