وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلي بضرورة الالتزام الفوري بالتعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء على محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، والممولة من وزارة المالية، وتأتي التعديلات بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع، حيث تم رفع الحد الأقصى للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف، على أن ينتهي تلقي الطلبات والموافقات المبدئية في 20 أبريل 2026.
تمديد فترات السحب والتشغيل لضمان دخول الغرف الفندقية الخدمة
تضمنت التعديلات حزمة من التسهيلات المتعلقة بالجداول الزمنية للمشروعات، إذ تم تمديد الحد الأقصى لمدة السحب ليصبح 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول، وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب في 30 يونيو 2027.
وفي خطوة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخول الغرف الفندقية الجديدة إلى الخدمة، نص القرار على منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب، كحد أقصى، للحصول على رخصة التشغيل (سواء النهائية أو المؤقتة)، على أن تنتهي هذه المهلة في 31 ديسمبر 2027.
يأتي توجيه البنك المركزي للبنوك تنفيذًا للكتاب الدوري الأخير، وإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار المبادرة الجديدة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022.
