أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي، في إطار جهود الوزارة لضبط السوق وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة.
وأوضح الوزير أن القرار شمل إيقاف شركات: المفاوض الدولي (ترخيص 644)، والبحيري (1071)، ومن أجلك (934)، وتروجوب (1173)، وفرست (9)، وأبو غازي (150)، والمعقب العربي (722)، وعدم الموافقة على تأسيس شركة بوفاريست الإيمان، بالإضافة إلى استمرار إيقاف شركة آل فاضل (919)، وإغلاق شركة فاست كونترول (571) نهائيًا.
وأكد جبران أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات متابعة دقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج للتأكد من التزامها بالقانون وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أنه لا تهاون مع الكيانات الوهمية أو الشركات المخالفة التي تستغل الباحثين عن فرص العمل بالخارج أو تتقاضى مبالغ غير قانونية.
ووجّه الوزير الإدارات المختصة بتكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المرخصة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة العمالة المصرية في أسواق العمل الدولية.
وأشار البيان إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحدد أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومنها فقد أحد شروط الترخيص، أو الحصول على مبالغ من العمال بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي والشفافية، أوضحت الوزارة أنها تتيح عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المعتمدة لإلحاق العمالة بالخارج، لتسهيل التأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مؤكدة أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وسطاء.
