«رمكو» توافق على بيع حصتها في مشروع «ستيلا ريفيرا» لشركة «سيراك»

لتفادي الخسائر وتسريع وتيرة التنفيذ

رمكو

وافقت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية على العرض المقدم من شركة سيراك لإدارة الأصول العقارية لشراء حصة المشاركة الخاصة بها في مشروع "ستيلا ريفيرا" بالساحل الشمالي، بعد دراسة متأنية للجدوى المالية والفنية للمشروع والمهلة الزمنية الممنوحة له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت رمكو في إفصاحها للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة فوض رئيس الشركة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع على العقود الخاصة بعملية البيع، استنادًا إلى توصيات الإدارة القانونية والمالية، وكذلك التقرير الفني لمكتب الاستشاري الهندسي بريما ليزر.

وكشفت المذكرة القانونية أن المهلة المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية لشركة إعمار أليكس للاستثمار العقاري – مالكة المشروع – لاستكمال الأعمال الإنشائية والتشطيبات لا تكفي لإتمام المشروع وفق الجدول الزمني المطلوب، مما قد يعرض الشركة لخسائر فادحة، وهو ما دفع المجلس إلى النظر بجدية في عرض "سيراك" لتفادي تلك المخاطر.

وأشارت المذكرة المالية إلى أن المشروع يضم 240 وحدة سكنية بين شاليهات وفيلات على مساحة 40,750 مترًا مربعًا، وقد أنجزت "رمكو" أعمال تطوير لـ64 وحدة بمساحة بنائية تبلغ 12,140 مترًا مربعًا، بتكلفة مباشرة وغير مباشرة بلغت 177.6 مليون جنيه، بخلاف قيمة الأرض الدفترية البالغة 137.3 مليون جنيه.

وأضافت أن استكمال المشروع يتطلب استثمارات إضافية بنحو 330.4 مليون جنيه، في حين يتيح التنازل عن الحصة لصالح "سيراك" تحقيق إيرادات إجمالية قدرها 898.8 مليون جنيه، وأرباحًا صافية تبلغ 583.9 مليون جنيه دون تحمل أي تكاليف إضافية، إلى جانب الحصول على مساحة 3,500 متر مربع بقيمة تقديرية تبلغ 49 مليون جنيه بعد بيعها.

وأكد تقرير بريما ليزر الاستشاري أن العرض المقدم من "سيراك" يحقق قيمة مضافة لشركة "رمكو"، إذ ينقل عنها الأعباء المالية الخاصة باستكمال الإنشاءات، مع إمكانية التعامل الإيجابي مع العرض بشرط تغطية الجوانب القانونية والفنية بدقة، والتزام "سيراك" بإنهاء المشروع خلال المدة المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية.

واعتبرت "رمكو" أن الصفقة تمثل خطوة إستراتيجية لتخفيف الأعباء المالية وتحسين السيولة، فضلًا عن تقليل مخاطر التأخير أو تجاوز التكاليف، بما يتماشى مع خطتها لإعادة هيكلة محفظتها العقارية وتوجيه الموارد نحو مشروعات ذات عائد أسرع وجدوى اقتصادية أكبر.