كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية تفاصيل وآلية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين، وذلك عقب إتمام زيادة رأس المال المصدرة للشركة وتنفيذاً لقرارات الجمعية العامة وسند الدين، التي تقضي بمنح حملة السندات عائداً اقتصادياً في صورة أسهم أو نقداً، بحسب نسبة مساهمتهم في شراء المديونية، بإجمالي قيمة تبلغ 240.75 مليون دولار.
وأوضحت القلعة أن الاكتتاب في أسهم الزيادة تم بواسطة شركة QHRI باستخدام الرصيد الدائن، حيث تم تكويد الأسهم الناتجة عن الزيادة في البورصة المصرية بكود مؤقت تحت إدارة وتحكم شركة QHRI من دون حقوق تصويت، إلى حين نقل ملكيتها إلى حملة السندات.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم نقل ملكية عدد من أسهم زيادة رأس المال إلى كل مساهم شارك في شراء الدين وفق معادلة 85.339758 سهم من أسهم القلعة مقابل كل دولار واحد من الدين، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تتولى شركة مصر للمقاصة إخطار أمناء الحفظ وشركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم بحسب نسبة مساهمته في شراء الدين، بناءً على البيانات الواردة من الشركة.
ومن المقرر فتح شاشة سوق الصفقات الخاصة بالبورصة المصرية (OPR) لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 18 نوفمبر 2025، على أن يقوم حاملو سندات الدين من خلال شركات السمسرة التي يتعاملون معها بتسجيل أوامر الشراء بعدد الأسهم المبلغ به من أمين الحفظ أو شركة السمسرة، فيما تتولى شركات السمسرة تسليم أصول سندات الدين إلى شركة القلعة واستلام ما يفيد التسليم بغرض نقل الملكية في موعد أقصاه اليوم السابع من فتح الشاشة، وتلغى الأوامر التي لم يتم تسليم السندات الخاصة بها.
وتتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بصفتها سمسار البائع عن شركة QHRI، مراجعة جميع أوامر الشراء المسجلة بواسطة شركات السمسرة والتأكد من مطابقتها للبيانات وتسليم أصول السندات يومي 19 و20 نوفمبر، وذلك وفقاً للنظم المعمول بها لدى البورصة المصرية، مع حقها في تعديل الكميات أو إلغاء الطلبات المخالفة بالتنسيق مع البورصة.
ويتم تنفيذ عملية نقل الملكية بالبورصة وتسويتها يوم 23 نوفمبر 2025، على أن يبدأ التداول الفعلي على الأسهم الجديدة يوم 25 نوفمبر من العام ذاته.
وفي حالة فقدان أو تلف أي من سندات الدين، شددت الشركة على ضرورة قيام المساهم بتحرير محضر رسمي بأحد أقسام الشرطة وتقديمه إلى القلعة، إلى جانب توقيع إقرار خطي أمام الشركة أو إقرار مصدق على صحة توقيعه من أحد البنوك يتضمن إلغاء السند المفقود أو التالف وانقضاء آثاره القانونية تجاه كل من شركة القلعة وشركة QHRI حال ظهوره لاحقاً.
بهذه الإجراءات تكون القلعة للاستثمارات المالية قد وضعت خريطة تنفيذية واضحة لعملية تحويل الدين إلى أسهم، في خطوة تستهدف تعزيز هيكل الملكية ودعم المركز المالي للشركة قبل بدء التداول على الأسهم الجديدة في نهاية نوفمبر الجاري.
