يحسم مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد مصير البروتوكول المعدل لاتفاقية التعاون بين مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية.
تأتى هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة الشراكة النووية السلمية بين مصر وروسيا، التى انطلقت رسميًا بتوقيع الاتفاقية الإطارية فى 19 نوفمبر 2015، بهدف إنشاء 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات.
وبحسب الوثيقة التى اطلعت عليها «المال»، يتضمن البروتوكول المعدل إضافة أعمال جديدة تشمل تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة النووية، لتكون ضمن مسؤوليات الجانب الروسي، مع احتفاظ مصر بالمسؤولية النهائية عن التشغيل باعتبار أن المنظومة تعمل داخل أراضيها.
وبموجب الاتفاق، سيتم تدريب كوادر مصرية على تشغيل نظام الحماية المادية، بما يساهم فى نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المحلية فى مجال الأمان النووي.
وأشار البروتوكول إلى الالتزام بالمعايير الدولية ومعايير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، إضافة إلى توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان أعلى مستويات الأمان فى تشغيل المحطة.
ومن المقرر أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ عقب تبادل الإخطارات الرسمية بانتهاء كل طرف من إجراءات التصديق الداخلية.
وكان الرئيس قد أصدر عدة قرارات داعمة للمشروع، أبرزها القرار رقم 484 لسنة 2015 المتعلق بتمويل المحطة عبر قرض روسى بقيمة 25 مليار دولار، وتم تعديل فترة السماح للسداد حتى 2031 بدلًا من 2029، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل فى المحطة بحلول عام 2028.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
