بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير اليوم السبت، الأول من نوفمبر 2025، استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم التغطيات التأمينية المتاحة لتأمين المتاحف والمقتنيات الفنية.
وأوضح الاتحاد في نشرته أن شركات التأمين على مستوى العالم تقدّم مجموعة من الوثائق التأمينية المتخصصة التي تتناسب مع طبيعة الأخطار ونوع المقتنيات في المتاحف، وتشمل أبرزها:
- تأمين الحريق والأخطار الإضافية، الذي يغطي الخسائر الناتجة عن الحرائق والانفجارات والعواصف والصواعق وتسرب المياه.
- تأمين السرقة والفقد، الذي يشمل السرقة بالإكراه أو نتيجة اقتحام أو إهمال، وهو من أكثر أنواع التأمين استخدامًا في المتاحف الكبرى.
- تأمين النقل والمعارض المؤقتة (Exhibition and Transit Insurance)، الذي يُصدر لفترات محددة لتغطية الأخطار التي تواجه المقتنيات أثناء النقل أو العرض خارج المتحف.
- تأمين المقتنيات الفنية (Fine Art Insurance)، الذي يخص الأعمال ذات القيمة الفنية العالية، ويتم فيه تقييم القطع بواسطة خبراء متخصصين في الفن.
- تأمين المخاطر الإلكترونية، الذي يهدف إلى حماية البيانات والأنظمة الرقمية في المتاحف الذكية من الاختراق أو التدمير.
كما أوضح الاتحاد في نشرته أن تقييم القيمة التأمينية للمقتنيات الفنية والثقافية يُعد من أكثر الجوانب تعقيدًا في هذا النوع من التأمين، نظرًا لأن القيمة الحقيقية للقطع الأثرية والفنية تتجاوز المفهوم المادي للسوق. وأشار إلى أن عملية التقييم تعتمد على عناصر عدة، منها الندرة والأصالة والتاريخ والحالة الفيزيائية والقيمة السوقية الحالية، ويتم الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين لتحديد القيمة الدقيقة، إلى جانب مشاركة شركات إعادة التأمين في تحمّل جزء من المخاطر لتخفيف الأعباء المالية.
وأضاف الاتحاد في نشرته أن دور شركات التأمين لم يعد يقتصر على التعويض المالي بعد وقوع الخسائر، بل امتد ليشمل المشاركة في إدارة الأخطار قبل حدوثها، من خلال تقديم الاستشارات الوقائية لتحسين أنظمة الحماية والمراقبة في المتاحف، وإجراء زيارات ميدانية دورية لتقييم جاهزية المتاحف لمواجهة الكوارث، وتدريب العاملين على التعامل مع الطوارئ، فضلًا عن توفير أنظمة إنذار وإنقاذ متطورة بالتعاون مع إدارات الأمن والحماية المدنية.
