أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتاب دوري رقم 7 لسنة 2025، بشأن تحديث استمارة موازنة الوظائف نموذج رقم 5 .
ونص المنشور على أنه يأتي إيمانا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأهمية تطوير أدوات إعداد مشروعات الموازنات الوحدات الجهاز الإداري للدولة وربطها بمبادئ كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
ونص المنشور على أنه يتعين على كافة الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، فيتم الالتزام بإستخدام نموذج الاستمارة وملحقاتها المرفقة بهذا الكتاب الدوري اعتبارا من تاريخ صدوره وذلك وفقا للضوابط المرفقة بالنموذج، على أن يتم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستمارة الموازنة المعتمدة من السلطة المختصة وفقا للحالة في 30 يونيه 2025، وذلك في موعد أقصاه شهر يناير عام 2026.
كما تلتزم كافة الجهات بموافاة الجهاز بالاستمارة وملحقاتها محدثة سنويا بذات القواعد، في موعد أقصاه الأول من يوليو من كل عام.
ونص المنشور على أن يستبدل بالاستمارة المرفقة بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2019 الاستمارة الجديدة وملحقاتها المرفقة بهذا الكتاب الدوري، ولا يعتد بأي استمارات تعد على النماذج القديمة بعد تاريخ صدور هذا الكتاب.
كما يهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع الجهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة الالتزام التام بتحديث استمارة موازنة الوظائف وفقا لما تقدم، وموافاة الجهاز بالاستمارة المعتمدة من السلطة المختصة، في المواعيد المحددة والسالف الإشارة إليها.
ويأتي المنشور انطلاقا من الدور المنوط بالجهاز في متابعة إعداد مشروعات الموازنات الوظيفية للجهات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
واستنادا إلى ما تضمنه قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 22 لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمي للموارد البشرية، والذي أكد على ضرورة التعاون الفني بين الوحدات الإدارية والجهاز في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتزويد الجهاز بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بأعمال الموارد البشرية وتحديث الملفات الوظيفية لكافة الموظفين.
كما يأتي المنشور في ضوء ما تلاحظ للجهاز من معوقات ومشكلات واجهت العديد من الوحدات في إعداد استمارة موازنة الوظائف نموذج رقم (2) المرفقة بكتاب دورى الجهاز رقم (1) لسنة 2019 ، وعدم مطابقة البيانات والأعداد المدرجة بها للواقع الفعلي للقوى البشرية العاملة بكل وحدة.
كما تأتي التعليمات بناءا على حرص الجهاز على أن تعكس الاستمارة الواقع الحقيقي والفعلي لأعداد الموارد البشرية بكل جهة إدارية، سواء من الموظفين الشاغلين للوظائف الدائمة أو المتعاقدين على أي من أبواب الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لآخر وضع وظيفي صادر بقرارات من السلطة المختصة تعيين ترقية، نقل ندب إعارة)، أو بموجب عقود مبرمة مع المتعاقدين، وبشرط أن يكون الموظف أو المتعاقد قد باشر عمله فعليا سواء تم ذلك وفقا للإجراءات المعمول بها أو تنفيذاً لأحكام قضائية.
وكذلك تحديد أعداد المثبتين والمتعاقدين على الفصل المستقل ممن تصرف مستحقاتهم من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بحيث تدرج أعدادهم في جميع الأحوال طبقا لآخر موافقة صادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بشأنهم.
وكذا تحديد أعداد الصادر بشأنهم قرارات تكليف من وزارة الصحة طبقا لأحكام قانون التكليف الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1974 ممن لم تنته فترة تكليفهم، وكذا السادة المتعاقد معهم على وظائف معلم مساعد "وما في حكمها.
