أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2% للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن خفض أسعار الفائدة آخر مرة في يونيو، بحسب شبكة سي إن بي سي.
جاء هذا التخفيض، الذي تزامن مع وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، جزءًا من دورة تخفيض أسعار الفائدة التي خفضت أسعار الفائدة من أعلى مستوى قياسي لها في العام الماضي عند 4%.
صرح البنك المركزي الأوروبي في بيان له اليوم الخميس بأن التضخم لا يزال قريبًا من هدف 2% على المدى المتوسط، وأن تقييم مجلس الإدارة لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل عام.
وأضاف: "استمر الاقتصاد في النمو على الرغم من البيئة العالمية الصعبة، ولا تزال سوق العمل القوية، والميزانيات العمومية القوية للقطاع الخاص، وتخفيضات أسعار الفائدة السابقة التي أجراها مجلس الإدارة، مصادر مهمة للتعافي".
مع ذلك، حذّر من أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى استمرار النزاعات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
في حين ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في سبتمبر، مقارنةً بـ 2% في أغسطس، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخدمات، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن التدخل في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وتعززت التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق من يوم الخميس عندما أظهرت بيانات النمو الأولية لمنطقة اليورو أن الاقتصاد قد نما بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.
وتجاوز هذا الرقم التوقعات، وأظهر أن النشاط الاقتصادي ظل صامدًا، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة بشأن نشاط الأعمال في أعقاب الرسوم الجمركية الأمريكية.
وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، للصحفيين أن قطاع الخدمات استمر في النمو مدعومًا بقوة السياحة وانتعاش الخدمات الرقمية إلا أن قطاع التصنيع تراجع بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، واستمرار تفاقم حالة عدم اليقين، وقوة اليورو.
