أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تشهد توسعاً غير مسبوق في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPS)، مشيراً إلى أن الدولة تؤمن بعمق بهذا النموذج كأداة فعّالة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً كبيراً في هذا الملف، حيث تمت الموافقة على ما لا يقل عن 30 مشروع شراكة جديدة من قبل اللجنة العليا خلال الثمانية عشر شهراً الماضية،涵 مشروعات تمتد إلى قطاعات حيوية تشمل التعليم، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والتوزيع والإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تتواجد حالياً في مراحل مختلفة من التنفيذ، فبينما تم طرح عدد منها بالفعل للمناقصة العامة، يجري العمل على إعداد عدد آخر تمهيداً لطرحه خلال الفترة المقبلة.
وتحدث كجوك عن أبرز التحديات التي واجهت منظومة الشراكة في السنوات الماضية، موضحاً أن طول فترة الإعداد كان من أهم العقبات التي أبطأت وتيرة التنفيذ، لكنه أكد أنه تم تنفيذ إصلاحات قانونية وهيكلية شاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع الإعداد مع الحفاظ على الكفاءة والشفافية في تصميم المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن من أهم الخطوات التي دعمت هذا التوجه إنشاء صندوق دوّار بقيمة 10 ملايين دولار بالتعاون مع مؤسسة PRV، لتمويل إعداد المشروعات الجديدة بشكل متزامن، موضحاً أن هذا الصندوق سيسهم في تقليص فترة الإعداد والعرض على اللجنة العليا إلى نحو 3 إلى 4 أشهر فقط.
وأضاف أن الصندوق يتم تمويله بالكامل من رسوم النجاح التي تُحصَّل من الشركات الفائزة بالعطاءات، بما يضمن استدامة تمويله وإعادة ضخ العوائد في مشروعات جديدة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
