رجح خبيران أن يكون تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات محدودًا على معدلات التضخم وسعر الصرف، مؤكدين أن العوامل الأساسية فى السوق لا تشير إلى موجة تضخمية جديدة، موضحين أن هذه الزيادة لن تكون كافية لتغيير اتجاه التضخم العام، فى ظل استمرار استقرار سعر الصرف وتحسن موارد النقد الأجنبي، كما أن الأثر المتراكم للسياسة النقدية التقييدية ما زال يضغط على الأسعار نزولًا.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
