عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنميتها بما يحقق أفضل عائد اقتصادي، مشددًا على ضرورة التوسع في المشروعات الفندقية لزيادة عدد الغرف ومضاعفة أعداد السائحين، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وقال مدبولي إن الهدف من الاجتماع هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الحكومة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف ضخ استثمارات جديدة لتطوير الأصول وإدارتها بصورة محوكمة.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها، واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية مستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية البارزة في مجال السياحة والتشييد، من بينها مشروعات لتطوير أصول مملوكة للشركات التابعة، مثل عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة "إيجوث"، وعمارة شملا المملوكة لشركة "صيدناوي وبيع المصنوعات"، فضلًا عن مباني عمر أفندي بعدة مواقع مميزة في القاهرة، مثل شارعي عبد العزيز وعدلي ومراد وفرع الحجاز بمصر الجديدة، والتي يجري بحث تحويلها إلى فنادق وشقق فندقية.
كما أشار الوزير إلى مشروعات أخرى تشمل عمارات سعد زغلول المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية، ومشروعات لإعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير برج مصر للسياحة بميدان العباسية، وفندق كليوباترا وقصر القطن بالإسكندرية.
وفيما يتعلق بالأراضي، أوضح شيمي توافر عدد من المواقع الاستثمارية المتميزة، منها مشروع كارنيليا بيتش في مرسى علم على مساحة 386 ألف م²، وأراضٍ مميزة على كورنيش المعادي وركن فاروق بحلوان، إضافة إلى مواقع في المقطم ونيو هليوبوليس وكورنيش شبرا.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة بدأت بالفعل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية لدى عدد من المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار خطة متكاملة لجذب شراكات جديدة مع القطاع الخاص بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
