عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك للتوسع في آليات تمويل القطاع الخاص من خلال أدوات تمويل مبتكرة، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو المستدام ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، من خلال سياسات واضحة تستهدف زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن الدولة تعمل على توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة لمشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية.
وشهد اللقاء أيضًا مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، حيث أشار الجانبان إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، مؤكدين أنه يمثل خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.
واتفق الطرفان على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد عنصرًا رئيسيًا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار الإقليمي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية في دعم تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.
