أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة ترفض تمامًا أي مساس بالدستور أو خروج على نصوصه، مشددًا على أن المحامين "لن يوافقوا على قانون يتضمن مخالفة دستورية تحت أي ظرف".
وقال عبد الحليم علام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة إم بي سي مصر، إن البرلمان أقر قانون الإجراءات الجنائية كما أقره في السابق، ومن المنتظر أن يُعرض على رئيس الجمهورية لإصداره.
وأوضح أن النقابة كانت قد أشادت بمشروع القانون في مراحله الأولى لما تضمنه من ضمانات للحريات العامة، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وذلك قبل إعادة المواد الثمانية التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من البرلمان مراجعتها وتعديلها.
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة غير راضية عن الصياغة الحالية للقانون، وأن المشرع المصري كفل العديد من الضمانات الدستورية للمتهمين، انطلاقًا من قاعدة أن العدالة لا تتحقق إلا بسيادة الدستور واحترام حقوق الدفاع.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه في حال صدور القانون بصيغته الحالية، فإن النقابة ستتجه إلى الطعن بعدم دستورية المادة (105) والتعديل الاستثنائي الذي طرأ عليها، معتبرًا أن الترويج لهذه المادة "يحمل قدرًا من المزايدات ومحاولات لتضليل الرأي العام"، وشدد على أن النقابة لن تتهاون في حماية الدستور، وأنها متمسكة بدورها في الدفاع عن سيادة القانون وضمان عدالة الإجراءات.
