أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تنفيذ ما تعهدت به من إصلاحات اقتصادية ومالية خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة جاءت متوافقة مع المستهدفات، وهو ما انعكس في توسع الاستثمارات الخاصة التي استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات جي بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي وفق النتائج الفعلية للعام المالي المنقضي، مؤكدًا أن التيسيرات الضريبية التي نفذتها الحكومة أسهمت في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذبت مموليـن ومستثمرين جددًا طواعية.
وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بتبني سياسات وبرامج أكثر استهدافًا لتحفيز الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع ضمان الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن الخطة الحكومية تستهدف طرح ما بين 3 إلى 4 شركات سنويًا في قطاعات التمويل والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الوزارة تعتزم إعلان استراتيجية شاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة في ديسمبر المقبل.
ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال 3 سنوات، وإطالة متوسط عمر الدين إلى 5 سنوات، وخفض تكلفة خدمة الدين إلى نحو 7% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على التمويلات الميسرة.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على مبادلة جزء من الديون باستثمارات، بعد نجاح تجربة صفقة «رأس الحكمة»، مشيرًا إلى وجود تحركات جارية لتحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات مباشرة بما يساهم في خفض المديونية بشكل مؤثر ومستدام.
