اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي، لعام 1447ه، وذلك وفقاً لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.
وتضمنت الضوابط والتي حصلت "المال" على نسخة منها، ضرورة إلتزام الشركات السياحية بكافة مواد وأحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٢، والقانون رقم 38 لسنة 1977، بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
كما تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات والضوابط الصادرة عن كافة الوسائل المعنية في كل من وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج والعمرة السعودية، وكذا الالتزام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والتي يتم إخطارهم بها.
وشملت الضوابط ضرورة التزم الشركات السياحية بكافة الضوابط والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.
كما تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بمنصة نسك الإلكترونية، وكذا التعليمات الصادرة من خلالها، والالتزام بالتعاملات والتوقيتات الخاصة ببرنامج الحج.
وأشارت الضوابط إلى ضرورة إلتزام الشركات السياحية بكافة التعليمات الصادرة من مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم الحج السياحي والفرادى والالتزام بعدم التعامل مع الجهات الغير رسمية للحصول على تأشيرات الحج.
وتابعت أن الشركات السياحية عليها الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بمحضر أسس ترتيبات الحج بين الجانبين المصري والسعودي، الصادر من الجهاز التنفيذي للحج.
وأضاف أن الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج عليها الالتزام، بالأحكام الواردة بقانون غسيل الأموال بلائحة التنفيذية فيما يتعلق بالإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، وبما لا يتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها عند الوصول لمنافذ السفر أو العودة.
ونوهت الضوابط بضرورة الإلتزام بالتعليمات المنظمة لشئون الحج والتي تمنع الأعمال الدعائية وتوزيع المنشورات وإقامة التجمعات والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية ومنع الشعارات والإعلام واللافتات.
كما يسمح للشركات السياحية بتنظيم رحلات حج عام ١٤٤٧هـ شريطة عدم وجود موقف قانوني خاص بالشركة لدى أي من الإدارات العامة بالإدارة المركزية لشركات السياحة.
