نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 229 "تابع"، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 94 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة إدارة وتشغيل ميناء الضبعة التخصصي، وهو الميناء الواقع على الساحل الشمالي الغربي بموقع محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح.
ويأتي القرار الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2025، في إطار تنظيم آليات العمل داخل الميناء التابع للمشروع النووي القومي، باعتباره ميناءً ذا طبيعة خاصة يخدم واحدة من أكبر مشروعات الطاقة في مصر والمنطقة.
خلفية تشريعية واسعة للقرار
وأوضحت "الوقائع المصرية" أن القرار استند إلى عدد من القوانين المنظمة، أبرزها:
- قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
كما استند القرار إلى عدة قرارات جمهورية، من بينها القرار رقم 309 لسنة 1981 الذي اعتبر مشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أعمال المنفعة العامة، والقرار رقم 57 لسنة 2002 بشأن تنظيم وزارة النقل، وأخيرًا القرار رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
بدء العمل باللائحة فورًا
وفقًا للمادة الأولى من القرار، يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة فيما يتعلق بـ إدارة وتشغيل الميناء التخصصي داخل موقع محطة الضبعة النووية، ويُشار إليه في اللائحة باسم "ميناء الضبعة التخصصي".
أما المادة الثانية فنصت على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بتوقيع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت.
