أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية، تجمع بين السياسات الفعالة، والتطوير الصناعي، والتوعية المجتمعية، والتقنيات الحديثة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة البيئة شكلت لجانا متخصصة للمراجعة البيئية للمصانع العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة التنمية الصناعية، وتمت مراجعة 27 مصنعًا حتى الآن، مع تقديم الدعم الفني اللازم لرفع كفاءة العملية الصناعية وتحسين مستوى الأداء البيئي داخل هذه المنشآت.
وأضافت أن الوزارة نسقت مع أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خبير أجنبي متخصص في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، بهدف إجراء تقييم شامل للمصانع المصرية وتقديم مقترحات عملية لتطوير خطوط الإنتاج بما يتوافق مع المعايير الأوروبية في السلامة البيئية وكفاءة إعادة التدوير.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتقنين أوضاع العاملين في مجال الخردة وتحويلهم إلى مصانع معتمدة رسميًا، مشيرة إلى أن عدد المصانع التي حصلت على الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة بلغ 38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية و5 مصانع متخصصة في إعادة تدوير الكابلات. وتتم متابعة هذه المنشآت بشكل دوري من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات لضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت قائمة معتمدة بالشركات المصرح لها بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بحيث يُقتصر بيع تلك المخلفات من خلال المزادات الحكومية والخاصة على هذه الشركات فقط، لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة ومنع تسربها إلى الأسواق غير الرسمية.
