«القابضة للغزل والنسيج» ترفع رأس المال إلى 2.184 مليار جنيه وتقر علاوات للعاملين

وتقرر صرف علاوات ومِنح للعاملين

غزل ونسيج

أقرّت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عددًا من القرارات المهمة، خلال اجتماعها الأخير، تضمنت زيادة رأس المال، وإقرار العلاوات والمِنح للعاملين، واعتماد القوائم المالية لعدد من الشركات التابعة.

ووفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، تمّت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 102.484 مليون جنيه، ليصبح إجمالي رأس المال بعد الزيادة 2.184 مليار جنيه، موزعًا على 436.902.810 سهم، بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد، وتم تمويل هذه الزيادة من الرصيد الدائن المقيد لحساب الشركة القابضة.

كما تقرَّر تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، ليصبح رأس المال المرخص به 2.050 مليار جنيه، بينما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 2.184.514.050 جنيهًا، موزعًا على 436.902.810 أسهم.

وأكدت الجمعية العامة استمرار نشاط الشركة تنفيذًا لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على ضرورة النظر في استمرار الشركة أو تصفيتها، حال بلوغ خسائرها نصف رأس المال المصدر.

وشملت القرارات أيضًا تمديد مدة مجلس الإدارة لمدة جديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2024، مع تفويض العضو المنتدب التنفيذي بتعيين عضو مجلس إدارة بديل للمرحوم الدكتور طارق محمد أمين عبده.

كما تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية لشركة وجه قبلي للغزل والنسيج عن العام المالي 2023/ 2024 المنتهي في 30 يونيو 2024، مع إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المعروضة.

وأُحيطت الجمعية العامة علمًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه، إلى جانب تقرير إدارة تقويم الأداء، مع تكليف إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات الواردة، وإبلاغ كل من الشركة القابضة والجهاز المركزي أولًا بأول بما يتم تنفيذه.

وفي لفتةٍ إنسانية، وافقت الجمعية على صرف منحة مالية بقيمة 100 ألف جنيه لورثة العضو المنتدب الراحل الدكتور طارق محمد أمين عبده؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة تولّيه المسئولية ومساهمة في تغطية مصروفات الوفاة.

كما وافقت الجمعية على صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة اعتبارًا من أول مارس 2024، طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، إلى جانب اعتماد منح المناسبات والأعياد للعاملين عن العام المالي 2023/ 2024، على ألا تتجاوز قيمتها ما تم صرفه خلال العام المالي السابق.