في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءتها الاقتصادية، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، والتي تشمل قطاعات: الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة وسبل تعظيم العوائد منها، مؤكدًا أن توظيف الأصول بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة، وأن تعظيم العائد منها يأتي في مقدمة الأولويات من خلال توجيهها نحو مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
وشدد الوزير على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في الأصول العقارية المملوكة لبعض الشركات القابضة، والتي يمكن استغلالها في مشروعات سياحية وفندقية، لما تمثله من مواقع استراتيجية تسهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
واستعرض الحاضرون عددًا من الفرص الاستثمارية المطروحة داخل الشركات التابعة، مع التأكيد على ضرورة دراسة كل فرصة بعناية واختيار الشركاء الاستراتيجيين المناسبين لتحقيق أعلى عائد ممكن، بجانب التحرك الفعّال نحو تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحسين الهياكل المالية والتشغيلية للشركات.
وأكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات القابضة التابعة للوزارة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المشتركة والإمكانيات المتاحة داخل القطاع، ويسهم في رفع كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف، وتحسين مؤشرات الأداء والنمو.
كما تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، مع تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج إداري احترافي يقوم على الكفاءة والشفافية في مختلف مراحل التنفيذ.
