طالبت شركة أبل الاتحاد الأوروبي بإلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA)، في خطوة تُعد الأحدث ضمن سلسلة الخلافات بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والهيئات التنظيمية الأوروبية، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
ويهدف القانون، الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 2022، إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى ومنح المنافسين الأصغر فرصًا متكافئة، مع فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية على الشركات غير الملتزمة.
وتأتي مطالبة أبل بإلغاء القانون وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن سياسات تنظيم قطاع التكنولوجيا، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تستهدف الشركات الأمريكية، فيما حثّ مارك زوكربيرغ، مؤسس "ميتا"، الرئيس ترامب على التدخل شخصيًا لوقف تطبيق القانون الأوروبي.
وفي رد رسمي على دعوة الاتحاد الأوروبي لتقديم تعليقات بشأن القانون، قالت أبل: "يجب إلغاء قانون الأسواق الرقمية إلى حين وضع تشريع أكثر ملاءمةً للأهداف المنشودة".
ويأتي هذا الموقف بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل في أبريل الماضي، إثر تحقيق أظهر أن الشركة قيدت مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين نحو عروض أرخص خارج منصتها.
وفي يونيو، أعلنت أبل عن تعديلات في سياسة متجر التطبيقات (App Store) لتجنب مزيد من العقوبات الأوروبية، لكنها تؤكد أن القواعد الجديدة تُعقّد بيئة الأعمال في أوروبا وتؤثر سلبًا على تجربة المستخدمين.
وأضافت الشركة في بيان نُشر الخميس الماضي أن القانون يحدّ من خيارات المستهلكين الأوروبيين ويخلق منافسة غير عادلة، عكس ما يهدف إليه.
وأشارت إلى أنها اضطرت لتأجيل طرح بعض الميزات — مثل ميزة الترجمة الفورية عبر سماعات AirPods — لضمان الامتثال لمتطلبات “التوافق التشغيلي” التي يفرضها التشريع.
