كتبت - نجوى عبدالعزيز:
أكدت النيابة العامة مجددًا ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول المقاطع المصورة التي تتضمن انتهاكًا لخصوصية الأفراد دون موافقتهم، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المخل الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة شاب فعلًا مخلًا أثناء استقلالهما مركبة على أحد الطرق العامة، وذلك فيما نسب إليه من نشر المحتوى بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، حيث أقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، شاهدوا مصور المقطع أثناء قيامه بتصويرهم، فاستوقفوه وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وشددت النيابة العامة على أن نشر الصور أو مقاطع الفيديو لأي شخص دون رضاه يُعد جريمة جنائية، ما دام المحتوى المنشور يمثل انتهاكًا للخصوصية، حتى وإن تضمن ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، مؤكدة أن الإجراء الصحيح هو إبلاغ الجهات المختصة عبر المنافذ الرسمية التي خصصتها النيابة لتلقي البلاغات.
كما جددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى الالتزام بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، وعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على القيم المجتمعية وحسن سير العدالة.
