سجل العجز الكلي في ميزان المدفوعات بمصر خلال السنة المالية 2024/2025 نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 9.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا التحول الكبير في ميزان المدفوعات تغييرات ملحوظة في أداء الاقتصاد المصري على الصعيد الخارجي.
وفي سياق الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة صافي تدفق للداخل نحو 5.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2024/2025، منها نحو 354.5 مليون دولار مخصصة لاستثمارات جديدة لتأسيس شركات.
وعلى صعيد ميزان دخل الاستثمار، تراجع العجز بمعدل 6.9% ليصل إلى نحو 15.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.0 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 50.1% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار، إلى جانب انخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 3.7% لتسجل نحو 18.7 مليار دولار مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار.
وشهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2024/2025، حيث انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.9% مسجلاً نحو 15.4 مليار دولار مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في المعاملات مع الخارج.
وترجع هذه التحسينات بشكل كبير إلى الأداء القوي للنصف الثاني من السنة المالية 2024/2025 (يناير-يونيو 2025)، حيث انخفض العجز الجاري بنسبة كبيرة بلغت 59.9% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 55.3%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بنسبة 49.6% نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 21%.
كما ساهمت القفزة القوية في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 38.9% في تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير البترولي، إلى جانب التراجع الطفيف في عجز ميزان دخل الاستثمار، ما يعكس استقراراً نسبياً في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2024/2025.
